به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

    صورتجلسه مجامع عمومی

در هر جلسه رسمی که تشکیل می شود، باید خلاصه ای از تصمیمات و مذاکرات به صورت مکتوب درآید. به موجب ماده 105 لایحه ، از وظایف منشی هیات رئیسه مجمع عمومی، نگارش صورتجلسه است. صورتجلسه باید به امضای تمام ( نه اکثریت ) اعضای هیات رئیسه مجمع برسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری شود.
در ماده 256 لایحه، برای هیات رئیسه مجمع عمومی که صورتجلسه را تنظیم نکند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
به موجب ماده 100 لایحه ، در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی نکات ذیل باید قید شود :
- دستور جلسه
- تاریخ
- محل تشکیل مجمع
- قید ساعت
- نشانی کامل
به عقیده غالب حقوقدانان ، اگر در آگهی دعوت و موضوع دستور جلسه ، عباراتی مانند ( و غیره یا سایر موضوعات ) قید شود و تصمیماتی نیز خارج از دستور جلسه تصریح شده اتخاذ شود این تصمیمات قابل ابطال هستند. هم چنین اگر موارد ذکر شده در دستور جلسه کم یا اضافه شود نیز تصمیمات جلسه قابل ابطال است.
به موجب ماده 99 لایحه ، مندرجات صورتجلسه حاضرین عبارتند از :
- هویت کامل
- اقامتگاه
- تعداد سهام
- تعداد آرای هر یک از حاضرین
- امضا سهامدار
در ماده 255 لایحه برای رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

    حضور در جلسات مجامع عمومی

به موجب ماده 99 لایحه ، سهامداران می توانند در جلسات مجامع عمومی حاضر شوند.
البته در این صورت باید با ارائه ی ورقه سهم یا تصدیق یا گواهی نامه موقت سهم ، به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه دریافت کنند. فقط سهامدارانی که ورقه ورود دریافت کردند حق حضور در جلسه مجمع عمومی را دارند. با این اوصاف صرف سهامدار بودن برای حضور در جلسات کفایت نمی کند و باید ورقه ورود به جلسه نیز دریافت شود.
در جلسات مجامع عمومی، حضور سهامدار شخصاَ الزامی نمی باشد زیرا طبق ماده 102 لایحه ، هم شخص سهامدار می تواند در جلسات مجمع عمومی حضور پیدا کند و هم می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده ی شخصیت حقوقی را به این جلسات اعزام کند. در این صورت این نماینده باید مدرک وکالت یا نمایندگی خود را ارائه بدهد، مثلاَ قرارداد وکالت خود را ارائه دهد. حضور نماینده در جلسه به منزله ی حضور صاحب سهم است.
علاوه بر این در بند 2 ماده 253، برای شخصی که با خدعه و نیرنگ ، خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رای در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آن که این کار را شخصاَ یا توسط دیگری انجام دهد، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است. هم چنین در بند یک ماده 243 لایحه ، هر کس عامداَ مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان بشود، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

    عدول از حق رای در جلسات مجمع عمومی

در صورتی که صاحب سهم حق رای خود را بدون انتقال مالکیت سهم خود به دیگری واگذار کند و یا این که انتقال گیرنده از حق رای خود در برابر انتقال دهنده صرف نظر کند، انتقال باطل است . مثلاَ مجید سهام خود را به داوود انتقال دهد اما با یکدیگر توافق کنند که حق رای مجید باقی باشد. در دادن رای، اصل آزادی کامل وجود دارد و اعطای نیابت در دادن رای ایراد قانونی ندارد اما وکالت نباید بلاعزل باشد.