به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع ععمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
مجامع عمومی عبارتند از :
1. مجمع عمومی موسس
2. مجمع عمومی عادی
3. مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی عادی : به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود زیرا با استناد به ماده 89 لایحه باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل می شود.

    نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی

به موجب ماده 87 لایحه قانون تجارت، حد نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهامی است که حق رای دارند. این نصاب سرمایه ای می باشد یعنی اکثریت مطلق سرمایه ای. به عنوان مثال اگر شرکت صد واحد سرمایه داشته باشد باید در دعوت اول، دارندگان حداقل 51 واحد از سرمایه حاضر شوند. این حد نصاب مانند دعوت اول مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
اگر در دعوت اول، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت می شود به شرط آن که نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، حضور هر تعداد از صاحبان سهام که هر مقدار از سهام شرکت را تعهد کرده باشند، کفایت می کند. پس در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، اکثریت عددی یا سرمایه ای مد نظر نمی باشد. مثلاَ اگر شرکت 20 سهامدار داشته باشد، مجمع عمومی عادی در دعوت دوم با حضور 3 سهامدار نیز تشکیل می شود، حتی اگر این 3 سهامدار دارای ده درصد از سرمایه باشند.
مجمع عمومی عادی مانند مجمع عمومی فوق العاده ، تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس برای تشکیل تا سه نوبت دعوت می شود.
نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی :
دعوت اول : بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند.
دعوت دوم : هر تعداد از صاحبان سهام که حق رای دارند.
نکته : نصاب تشکیل جلسات مججامع عمومی، اصولاَ سرمایه ای می باشد، مگر در 2 مورد که ملاک تعداد اشخاص می باشد.
1. جلسه دوم رسیدگی به آورده غیرنقد در مجمع عمومی موسس طبق ماده 80 لایحه : اکثریت مطلق عددی.
2. دعوت دوم در مجمع عمومی عادی : حضور هر تعداد از صاحبان سهام که حق رای دارند.

    نصاب تصمیم

حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی، اصولاَ اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف آرای حاضر در جلسه رسمی می باشد. مثلاَ اگر 20 رای در مجمع حاضر باشد و بخواهیم در خصوص تصویب ترازنامه تصمیم بگیریم ، باید 11 رای موافق داشته باشیم مگر در مورد انتخاب ( نه عزل ) مدیران یا بازرسان که ملاک اکثریت نسبی است. یعنی اگر 20 رای در جلسه مجمع حاضر باشد و 6 رای مخالف ، 7 رای موافق و 7 رای نیز ممتنع ، مدیر انتخاب می شود زیرا اکثریت نسبی کفایت می کند. اکثریت نسبی یعنی هر چقدر تعداد موافق از مخالف بیشتر باشد . در مورد انتخاب رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی نیز طبق ماده 101 لایحه ، اکثریت نسبی ملاک است. اما در رابطه با انتخاب همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت طبق ماده 124 لایحه ، اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی باید موافق باشند. مثلاَ اگر تعداد آرای حاضر در جبسه 100 باید حداقل 75 رای موافق با انتخاب وجود داشته باشد.

    زمان دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی

به موجب ماده 110 قانون مالیات های مستقیم ، " اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه با تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند ".
حداکثر زمان ممکن برای دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی، 4 ماه پس از پایان سال مالی می باشد.
در بند 3 ماده 243 لایحه ، برای رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.