دنیای دیجیتال

چهارشنبه 13 آذر 1398


 
قانون تجارت ایران در ماده 20 شرکت های تجاری را به هفت نوع به شرح ذیل احصاء کرده است:
( شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، تعاونی،  مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی )
از میان شرکت های هفت گانه ی تجاری، ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، پرکاربردترین و رایج ترین نوع ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد. به همین دلیل ، ممکن است این سوال مطرح شود که چه تفاوت ها و شباهت هایی در شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص وجود دارد ؟
جهت روشن شدن مطلب، ضمن توضیح مختصری راجع به شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ، به بررسی تفاوت ها و شباهت های میان آنان می پردازیم.

شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که بر خلاف شرکت سهامی عام  تمام سرمایه ان منحصرا به وسیله موسسین تامین میشود و همچنین به دلیل داشتن شرکاء کمتر مانند شرکت های سهامی عام دارای تشریفات تاسیس طولانی نمی باشد.
در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی وجود ندارد و همانگونه که اشاره شد تعداد شرکای آن کمتر از شرکت عام می باشد .در این نوع شرکت سهامی نیازی  به صدور و اعلامیه پذیره نویسی نیز نمی باشد.
از مهمترین خصوصیات شرکت سهامی خاص می توان بدین موارد اشاره نمود:
1- سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد
2- تعداد مدیران حداقل 3 نفر باشند
3- تعداد سهامداران 3 نفر باشند
4- در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست
5- سهام شرکت قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است ضمنا این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید
6-در شرکت سهامی خاص مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام ان ها است تمام سرمایه ان باید به وسیله موسسین تامین گردد.

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )
ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود :
1- حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت )
2- سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود. اسم شریکی که در نام شرکت قید شود. حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود . ( م 95 ق. ت)
3- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیر نقدی ، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( م 96 ق. ت)
4- در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( م 97 ق. ت)
5- کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند . ( م 98 ق. ت)
6- سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. ( م 102 ق. ت)
7- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. ( م 103 ق. ت)
8- شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. ( م 104 ق. ت)
9- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( م 105 ق. ت )
10- تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد ، باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م 106 ق. ت)
11- هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد ، در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید . ( م 107 ق. ت )

شباهت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود
1- در هر دو شرکت حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
2- افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
3- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود
1- شرکت با مسوولیت محدود،برای امور تجارتی تشکیل می شود و موضوع آن نمی تواند امور غیرتجارتی باشد.ولی شرکت سهامی خاص می تواند موضوع خود را امور غیرتجارتی قرار دهد.
2- تشکیل شرکت با مسوولیت محدود با دو نفر شریک ممکن است لیکن برای تشکیل شرکت سهامی خاص،دست کم وجود سه نفر سهامدار لازم می باشد.
3- در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقداَ در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود با کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
4- سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات می باشند.
5- در شرکت با مسوولیت محدود،سهم الشرکه نباید به شکل اوراق تجارتی درآید.ولی در شرکت سهامی خاص،سهام باید به شکل اوراق تجارتی متحدالشکل و چاپی باشد.
6- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماَ بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند، انجام وظیفه خواهند نمود.
7- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است. در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود تنتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه مقرر دارند.
8- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد. شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیرنقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس دادگستری خواهد بود.
9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
10- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
11- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر است.
12- مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار خواهد بود که تعداد شرکای آن از 12 نفر بیشتر باشد.
13- در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
14- در شرکت با مسوولیت محدود،در صورتی که به واسطه ضررهای وارده، نصف سرمایه شرکت از بین برود ویکی از شرکاء از دادگاه تقاضای انحلال شرکت بنماید و دادگاه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال شرکت،به او تعلق می گیرد،به وی پرداخته و او را از شرکت خارج کنند،حکم انحلال شرکت از طرف دادگاه صادر خواهد شد.در شرکت سهامی خاص، اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود،هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده شرکت را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مبلغ حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یعنی یک میلیون ریال،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات منعقد گردد،دادگاه به درخواست هر ذی نفع،حکم انحلال شرکت سهامی خاص را صادر خواهد کرد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 13 آذر 1398


     
    ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بیان می دارد :
    اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه ی مجمع اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
    چنانجه در مقالات پیشین درباره تشکیل شرکت سهامی عام گفته شد، شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات و پس از احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ و تصویب طرح اساسنامه شرکت و قبول سمت از طرف مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده محسوب می شود که به این ترتیب باید ادعا نمود که شخصیت حقوقی ایجاد شده است. این شخصیت حقوقی دارای خصایص و ویژگی هایی است که مهم ترین خصیصه آن این است که کوتاه مدت است به این معنا که در این وضعیت شخصیتی ایجاد شده که دارای جنبه تجاری است و باید این نوع شخصیت را از شخصیت حقوقی در قانون مدنی که منصرف به پاره ای از اموال هم می گردد مانند اموال متوفی مجزا نمود. این شخصیت میان شخصیت حقوقی در قانون مدنی و شخصیت حقوقی در قانون تجارت پس از ثبت است. این شخصیت حقوقی پیش از ثبت شرکت سهامی عام با انگیزه ثبت شرکت ایجاد شده در اداره ثبت شرکت ها است از این رو دارای اختیارات محدود است.
    اما در عوض دارای مسئولیت نامحدود است چنانچه از زمان تشکیل شرکت سهامی ( بعد از امضاء صورتجلسه مجمع عمومی موسس) موسسین یا مدیران انتخاب شده پیش از ثبت شرکت اقداماتی تجاری و یا اقداماتی که موجب ورود ضرر به سهام داران گردد به صورت تضامنی مسئولیت دارند. اما پس از ثبت شخصیت حقوقی مدنی تبدیل به شخصیت حقوقی تجاری می گردد و مدیران دارای تمام اختیارات لازم در اداره شرکت و انجام معاملات تجاری می باشند.
    پس ثبت شرکت سهامی عام با رعایت مقررات ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شخصیت حقوقی با دائم و طولانی مدت ( مدت تعیین شده اساسنامه ) را جایگزین شخصیت حقوقی کوتاه مدت ( از زمان تشکیل شرکت تا زمان ثبت ) می نماید که در این صورت شرکت ثبت شده دارای اختیاراتی قانونی براساس مقررات شرکت سهامی عام می باشند و می توانند از مزایای شرکت سهامی عام برخوردار شوند. اعمال اینکه حقوق و مزایا توسط هیات مدیره ای است که در حال حاضر دارای اختیارات بیشتری نسبت به گذشته ( پیش از ثبت شرکت ) داشته اند.
    نکته : در ماده 18 قانون یاد شده هیچگونه اشاره ای به شخص یا اشخاصی که مکلف به تقدیم مدارک به اداره ثبت شرکت ها می باشد نشده است معمولاَ مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مدیره منتخبین مجمع عمومی موسسین و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع یاد شدده برای این منظور است.

    عدم اجازه ثبت شرکت و آثار آن
    چنانچه در ماده 19 لایحه مذکور آمده است در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است. گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هرگونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.
    شرکت سهامی عام از زمان تشکیل و پیش از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون آن را معین کرده است در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند زیرا وفق مواد 19 و 23 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین موسسین می بایست رأساً برای جلوگیری از استمرار ضررهای وارده از حقی که در ماده 17 لایحه یاد شده فراهم گردیده استفاده نموده و با درخواست گواهینامه حاکی از عدم ثبت و پذیره نویسان می توانند با مراجعه به بانک مذکور تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند تا هزینه مازاد بر تاسیس شرکت گریبان گیر آن ها نگردد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 12 آذر 1398


    شرکت با مسئولیت محدود ، از متداول ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

    خصایص شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد ( ماده 94 ق. ت ) . از این نظر، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است . ( ماده 2 لایحه قانونی 1347)

    شخصیت حقوقی شرکت
    شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت موضوعاَ تجاری است ؛ با این توضیح که فقط می تواند برای امور تجاری تشکیل شود. تشکیل این نوع شرکت ، برخلاف شرکت سهامی ، نیاز به تشریفات پیچیده ای ندارد ، بلکه کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشند و سرمایه نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع کرده، تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.
    در اسم شرکت ، باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود. تا کسانی که با شرکت معامله می کنند، متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسئولیتش محدود به سرمایه اش است. ( ماده 95 قانون تجارت ) .
    یادآوری می شود که :
    – حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود یک ریال می باشد.
    – داشتن بازرس برای شرکت های با مسئولیت محدود اجبار نمی باشد اما شرکت می تواند بازرس داشته باشد.
    – دوره انتخاب مدیران و مدیر عامل بدون محدودیت می باشد . در صورت داشتن بازرسین دوره انتخاب آن ها حداکثر یک سال می باشد.

    امتیازات و معایب شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آن ها را در عملیات شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت می کند. در حقوق ایران ، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شریک در این نوع شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت ، الزاماَ خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود، امری که در مورد شرکت های دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر ، تشکیل شود. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاَ توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی که شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود ، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار ضروری است ( ماده 109 ق. ت ).
    جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیئت نظار است، مجمع عمومی هم در شرکت وجود ندارد و شرکا به طور انفرادی مورد مشورت قرار می گیرند. سرانجام اینکه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول با مبلغ کمی سرمایه هم میسر است ؛ در حالی که در شرکت های سهامی خاص و عام ، به ترتیب حداقل یک میلیون و 5 میلیون ریال سرمایه لازم است تا شرکت بتواند به وجود بیاید.
    مجموعه امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات است. اما قابل ذکر است این شکل شرکت فقط دارای امتیاز نیست، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی در بر دارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت ، از جمله اینکه هرگاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکا مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند، به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود ، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلب های طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.
    در عمل، بانک ها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاَ تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاَ ضامن پرداخت دیون شرکت شود. این امر عملاَ از شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیرسهامی می سازد که در آن یکی از شرکا ( مدیر ) مسئولیت تضامنی و شخصی خواهد داشت. با این کیفیت ، هدفی که قانون گذار دنبال می کرد تا شرکت با مسئولیت محدود جایگزین شرکت های مختلط غیرسهامی شود و موسسات کوچک و متوسط در قالب این شرکت تاسیس شوند، حاصل نخواهند شد.
    برای رفع این اشکالات و به عبارت دیگر، برای آنکه شکل شرکت با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار گیرد- بدون آنکه وسیله تقلب شود – قانون گذار نکات چندی را مطرح نظر قرار داده است :
    اول اینکه برای کسانی که انتخاب شرکت با مسئولیت محدود را وسیله ای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار می دهند، مجازات خاص کیفری مقرر کرده است. به موجب ماده 115 ، اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
    الف. موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که برای ثبت شرکت ها بدهند اظهار کرده باشند.
    ب. کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقدیم کرده باشند.
    ج. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. ( ماده 115 لایحه اصلاحی ….)
    دوم اینکه تشکیل سرمایه احتیاطی ( ذخیره احتیاطی) را در این نوع شرکت ضروری دانسته است ( ماده 113 ق. ت ) ، این سرمایه احتیاطی اجازه می دهد که در صورت لزوم، بدهی های شرکت از آن پرداخت شود.
    سوم اینکه هر گاه ارزش ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه آن باشد ، هر یک از شرکا می تواند تحت شرایط مندرج در بند “ج” ماده 114 قانون تجارت ، انحلال شرکت را بخواهد.
    مع ذلک ، این اقدامات کفایت نمی کند و به نظر دکتر اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، برای جلوگیری از تقلبات احتمالی نیاز به وضع قواعد جدید می باشد.

    شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :
    1. وقتی که هدف یا موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیرممکن گردد.
    2. وقتی که مدت شرکت منقضی شده باشد.
    3. در صورتی که شرکت ورشکست شود.
    4. در صورتی که عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنان بیش از نصف سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال آن بگیرند.
    5. در مورد فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه این امر پیش بینی شده باشد.
    چنانچه قصد دارید شرکت خود را به ثبت برسانید، در اسرع وقت با همکاران ما در « ثبت شرکت نیک  » تماس حاصل فرمایید. مشاوران مجرب ما در این مرکز ، کلیه ی امور ثبتی و اداری شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام خواهند رساند.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 10 آذر 1398


     
    شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

    اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
    درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
    الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
    ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
    ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
    ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
    د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
    ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
    ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
    همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
    و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
    ” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
    مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
    با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
    اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا  تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 10 آذر 1398

     
    • شرکت تعاونی تهیه و توزیع
    اشخاصی که جواز کسب از اتحادیه صنفی دارند و شغل آن ها تهیه کالا به منظور توزیع آن بین مشتریان و خریداران باشد با تجمع دراین گونه شرکت ها می توانند شرکت تعاونی مورد نظر خود را به وجود آورند.

    • موضوعات شرکت تعاونی تهیه و توزیع می تواند موارد زیر باشد :
    1- تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضاء
    2- تهیه وسایل و تدارک انواع خدمات وابسته کسب و یا شغل و ایجاد انبار و وسایل حمل و نقل
    3- تهیه مواد اولیه مورد نیاز. (برای آن دسته از شرکت های تهیه و توزیع که کالاهای خریداری شده را تبدیل و بعد از انجام عملیاتی به مشتریان و خریداران به فروش می رسانند)
    * بدیهی است موارد فوق جنبه انحصاری ندارد و با توجه به نیاز اعضای هر صنف در شرکت تعاونی قابل توسعه و درج در اساسنامه است.
    • شرایط عضویت در شرکت تعاونی تهیه و توزیع به شرح ذیل می باشد :
    1- دارنده جواز کسب از اتحادیه باشند
    2- مستقیما مباشر واحد کسبی خود باشند
    3- کسب و شغل دارنده جواز باید در ارتباط با خرید و فروش و تهیه کالا و توزیع آن بین خریداران و مشتریان باشد؛ مانند فروشندگان کیف و کفش، خواربارفروشان، مرغ فروشان، اغذیه فروشان و نظایر آنها.
    * اعضای این گونه صنوف می توانند با تشکیل شرکت تعاونی مورد نظر خود و با پرداخت بهای یک سهم و به شرط مکفی بودن تجهیزات و امکانات به عضویت تعاونی درآیند.
    • شرکت تعاونی صاحبان مشاغل آزاد
    ماده 94 قانون شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی صاحبان مشاغل آزاد را هم ردیف شرکت تعاونی تهیه و توزیع قرار داده و اهداف و مقاصد این نوع شرکت را همان اهداف و مقاصد شرکت های تعاونی تهیه و توزیع ذکر کرده است.
    • صاحبان شغل آزاد چه کسانی هستند؟
    مطابق بند 9 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی صاحبان مشاغل آزاد کسانی هستند که بدون وسایل و یا با وسایل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه می دارند و بدین وسیله کسب درآمد می کنند. البته تعریفی که قانونگذار از«مشاغل آزاد» به دست می دهد کاملا مشخص نیست و نمی توان دقیقاً صاحبان مشاغل آزاد را تعیین نمود. صاحبان مشاغل اگر دارای محل کسب باشند و از اتحادیه صنفی مربوطه موفق به دریافت جواز کسب شوند « شغل و پیشه ی » آنها مشخص و معین است از طرف دیگر وفق ماده 1 قانون نظام صنفی صاحب شغل آزاد فرد صنفی شناخته شده است. سرانجام لزوما صاحب شغل آزاد، طبق ذیل همان ماده، بایستی وسیله کسبی برای خود فراهم سازد. بنابراین، چنین استنباط می شود که چنانچه شخصی مبادرت به شغلی کند که دارای محل کسب ثابتی هم نباشد در ردیف صاحب شغل آزاد فردی صنفی شناخته شده است؛ مانند باربرها و بزازان دوره گرد و غیره. سوالی که مطرح می شود که چه شخص یا مرجعی می تواند و حق دارد بر شغل این گونه اشخاص برای تشکیل شرکت تعاونی صحه بگذارد و آن را تایید کند؟
    جواب این است که ظاهراً در درجه اول مراجع دولتی، مراجع مالیاتی و شهرداری و در صورت عدم تأیید یا عدم توانایی آنها در تشخیص اینگونه اشخاص و سوابق کاری آنها باید برای تشکیل شرکت تعاونی به استشهادیه ساکنان حوزه عمل این گونه داوطلبان و کسب نظر از معتمدان و معتبران محله یا منطقه یا حوزه عمل شرکت اکتفا نمود.
    • شرکت تعاونی صنایع کوچک و (صنعت)
    صاحبان صنایع کوچک یا گروه صنعت، مانند تولید کنندگان صابون و یا چرم و شیشه و امثال آنها، که از وزارت صنایع و یا هرمرجع قانونی دیگر دارای پروانه تولید اند، می توانند با تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی جهت تهیه مواد اولیه وغیره با یکد یگر همکاری کنند؛ بر این اساس ماده 93 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد: شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود :
    1. تهیه مواد اولیه مورد نیاز
    2. ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده
    3. تولید وسایل و ابزار مورد احتیاج مشتررک اعضاء
    4. ایجاد گروه های تعمیراتی و نگاهداری
    5. تحقیق و برنامه ریزی های مشترک
    6. تهیه وسایل توزیع و انجام خدمات بازاریابی.
    البته مقاصد و موضوعات فوق جنبه حصری ندارد و اعضاء با توجه به نیازهای شغلی و صنفی خود می توانند موارد دیگری را نیز در اساسنامه قید کنند از قبیل سرمایه گذاری در مؤسسات تولیدی با اعطای وام به اعضاء جهت رفع نیازمندی های حرفه ای آنان.
    • فرق بین شرکت های تعاونی صنایع کوچک و شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
    فرق عمده ای که در بین این دو شرکت وجود دارد این است که در شرکت های نوع اول صاحبان صنعت (کوچک) که دارای پروانه تولید، صادره توسط وزارت دارایی و یا صنایع استان و یا وزارت صنایع هستند می توانند به عضویت تعاونی درآیند، در حالی که شرکت های تعاونی نوع دوم صاحبان حرفه ها که دارای جواز کسب از اتحادیه مربوطه اند و مالک محل کسب خود می باشند و واجد شرایط برای عضویت در شرکت تعاونی هستند می توانند در این نوع شرکت عضویت پیدا کنند.

     

  • نظرات() 
  • شنبه 9 آذر 1398


     
    پیمانکار: مجموعه حقیقی یا حقوقی را گویند که با عقد قرارداد پیمان، مسئولیت تهیه، حمل، نصب و یا اجرای یک عملیات اجرایی یا طرح عمرانی را با نظارت مشاور معرفی شده از سوی کارفرما بر عهده می گیرد.

    • رتبه بندی چیست؟
    رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اتخاذ می گردد در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.
    سیستم رتبه بندی پیمانکاران با توجه به تعداد نیروی متخصص و فنی موجود در هیئت مدیره، فعالیت ها و امکانات شرکت، نمره ای بین 1 تا 5 به شرکت می دهد. رتبه 1 معرف برترین رتبه و رتبه 5 بیانگر پایین ترین رتبه در سیستم رتبه بندی پیمانکاران است.
    استانداری ها و معاونت فنی و عمرانی، مراجع صدور رتبه های 3، 4، و 5 پیمانکاری هستند و صدور رتبه های 1 و 2 پیمانکاری از وظایف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است.
    • رتبه بندی شرکت های پیمانکاری در 11 رشته صورت می گیرد که عبارتند از:
    – ساختمان و ابنیه
    – راه و ترابری
    – نفت و گاز
    – صنعت و معدن
    – تاسیسات و تجهیزات
    – کاوش های زمینی
    – ارتباطات، کشاورزی
    – آب
    – مرمت آثار باستانی
    – نیرو
    • مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه 1_4 پیمانکاری به شرح ذیل می باشد :
    _ کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
    _ اظهارنامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.
    _ تصویر موافقتنامه
    _ فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیات مدیره و کپی کارت ملی آن ها
    _ مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات
    _ تهیه سربرگ شرکت در سه نسخه
    _ تصویر برابر با اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت
    _ مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه ، تثاضانامه، شرکتنامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات
    • مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :
    _ فتوکپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
    _ تصویر برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت
    _ ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت
    _ مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات
    _ کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیات مدیره و فتوکپی کارت ملی آن ها
    _مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکتنامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات
    * توضیحاتی برای اخذ گرید 5 شرکت پیمانکاری :
    – داشتن کد اقتصادی برای شرکت های متقاضی اخذ گرید 5 الزامی است.
    – مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت باید لیسانس باشد.
    • مراحل اخذ رتبه پیمانکاری :
    در ادامه به طور خلاصه به مراحل اخذ رتبه پیمانکار اشاره می نماییم :
    1- دریافت پوشه مخصوص تشخیص صلاحیت از انجمن های صنفی پیمانکاران
    2- تحویل درخواست رتبه مورد تقاضا، مخاطب این نامه که در سربرگ شرکت می باشد باید معاونت فنی عمرانی استانداری محل ثبت شرکت باشد.
    3- ارائه مدارک شرکت شامل روزنامه تاسیس شرکت، اساسنامه، تقاضانامه و شرکتنامه یا اظهارنامه ثبت شرکت
    4- ارائه مدارک شناسایی تمام سهامداران و امضای هیات مدیره شرکت شامل کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت
    5- ارائه اسناد محل شرکت شامل اجاره نامه یا کپی سند مالکیت
    6- ارائه کد اقتصادی شرکت
    7- ارائه مدارک مهندسی شرکت شامل یک نفر مهندس با 3 سال سابقه بیمه و یک نفر مهندس بدون سابقه که میزان سابقه مهندسین شرکت هر چه بالاتر باشد امتیاز مهندسی شرکت افزایش یافته و در موقعی که شرکت جهت تشخیص صلاحیت پایه 4 و یا بالاتر اقدام می کند نیاز کمتری نسبت به تامین امتیاز پرسنلی یا هیات مدیره شرکت می باشد.
    در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

  • نظرات() 
  • شنبه 9 آذر 1398


     
    با توجه به آنکه قوانین تجارت ایران در خصوص اصطلاح « آورده »، تعریفی ارایه نداده و تنها به صورت مختصر به انواع آن یعنی آورده ای نقدی وغیر نقدی اشاره نموده اند، دانستن مفهوم آورده ضرورت دارد. به همین جهت در این نوشتار، ابتدا در گفتار نخست مفهوم انواع آورده (آورده های نقدی وغیرنقدی)؛ و در گفتاردوم قواعد عمومی حاکم برآورده های غیر نقدی در شرکت های تجاری توضیح داده می شود.

    • تعریف آورده های نقدی و غیرنقدی :
    در یک تقسیم بندی کلی،تمام آن چیزی را که شرکاء می توانند به شرکت بیاورند می توان به آورده نقدی و غیر نقدی تقسیم نمود.
    1. آورده نقدی :
    آورده نقدی در قانون تجارت مصوب 1311 و نیز قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تعریف نشده است. متخصصان علم حسابداری در تعریف «نقد» بیان داشته اند: آنچه که اگر به باتک ارایه شود معادل ارزش اسمی آن، بدون قید وشرط و فوراً توسط بانک پرداخت گردد. از نظر آنان هر دارایی که یکی از دو شرط زیر را داشته باشد می تواند جزو وجوه نقد محسوب گردد: 1- هر دارایی جاری که در بانک، سپرده شده و بدون هیچ قید و شرطی، در هر زمان بتوان از آن برای مقاصد تجاری استفاده نمود؛
    2- هر دارایی جاری که بانک به عنوان سپرده بپذیرد؛ به عنوان مثال می توان از اسکناس و مسکوک، چک، حواله های بانکی و برودات دیداری به عنوان نقد یاد نمود؛ زیرا به محض ارایه به بانک ها، مبلغ اسمی آنها به حساب مشتری منظور می گردد.
    سؤالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا ارزهای خارجی، مانند دلار و لیره را نیز باید " وجه نقد " دانست یا اینکه این ارزها در حکم کالا محسوب می شود؟ یعنی، زمانی که آورده یکی از شرکاء به عنوان مثال، دلار باشد باید آن را آورده نقدی دانست یا غیر نقدی؟ پاسخ به این سؤال با توجه به آنکه قواعد حاکم بر آورده های نقدی و غیر نقدی در بسیاری از موارد متفاوت است، اهمیت دارد.
    به تعبیر برخی از حقوقدانان، « وجه نقد پولی است که در هر کشور معیار تعیین ارزش قرار می گیرد و ارزهای خارجی که به تناسب معادل ریالی خود ارزش دارد، در معاملات داخلی در حکم کالا به شمار می رود. با این حال، دیوان عالی کشور در یکی از آرای وحدت رویه خود، به دلایل متعددی ارزهای خارجی را نیز پول دانسته است. در قانون شرکت های انگلستان (2014)، « وجه نقد » شامل ارزهای خارجی نیز می شود. بنابراین می توان گفت ارزهای خارجی همانند پول رایج در ایران، آورده نقدی محسوب شده و از قواعد آن تبعیت می کند.
    به عقیده برخی از حقوقدانان در شرکت های مدنی، شریک می تواند سهم الشرکه را به صورت سفته، حواله و برات به شرکت بدهد یا ضمن سپردن تعهدنامه، تسلیم آن را در موعد مقرر برعهده بگیرد. به نظر می رسد این موضوع به شرکت های تجاری نیز قابل تسری است. بنابراین در مواردی که شخص با اسناد بانکی تعهد به پرداخت وجه نقد می نماید نیز آورده از نوع نقدی است و در زیرعنوان آورده نقدی اسکناس رایج داخلی یا خارجی، جای می گیرد.
    2. آورده غیر نقدی :
    آورده غیر نقدی که اصطلاح آن نخستین بار در لایحه سال 1347 به کار گرفه شده است و در برخی از آثار علمی از آن به " آورده جنسی " نیز تعبیر شده است، در قوانین مربوط به حقوق تجارت، تعریف نشده است، در قانون تجارت و فرهنگ حقوقی، اصطلاح غیر نقد به دو معنا استعمال شده است : یک معنا عبارت است از موجل است که معنای مخالف آن نقد وحال می باشد، در این تعبیر توجیهی به ماهیت آورده نمی شود بلکه زمان آوردن آن، ملاک است. معنای دیگر آورده غیر نقد با توجه به ماهیت آورده است که اگر پول رایج، آورده باشد می گویند آورده نقد است و اگرغیر پول رایج باشد به آن آورده غیر نقد می گویند.
    در نظام حقوقی انگلستان علاوه بر عبارت « non-cash asset »، عبارت های دیگری مانند :
    « Non- cash consideration » و « « in kind contribution نیز برای تبیین مفهوم آورده غیر نقدی به کار می رود. در نظام حقوقی این کشور، آورده غیر نقدی در قانون شرکت ها (2014) به معنی هر مال یا منفعت در مال بجز وجه نقد تعریف شده است. البته دادگاه های این کشور این تعریف را به نحو انعطاف پذیری تفسیر کرده اند. به عنوان مثال در پرونده اولترافریم علیه فیلدینگ، لویسون جی، قاضی دیوان عالی، معتقد بود که یک آورده غیر نقدی شامل اجاره و مجوز بهره برداری حقوق طراحی نیز می شود. در این پرونده، دادگاه چنین نظر داد از آنجایی که مجوز، یک اجازه، بهره برداری از مال است آورده غیر نقدی محسوب می شود.
    • قواعد حقوق مدنی حاکم بر آورده های غیر نقدی در شرکت ها ی تجاری :
    از آنجایی که انتقال آورده به شرکت ، مبتنی بر توافق است، آورده غیر نقد در انتقال به شرکت از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند. براین اساس مهمترین این قواعد را به شرح زیر می توان برشمرد :
    1. اهلیت آورده :
    آورنده باید اهلیت داشته و محجور و ورشکسته نباشد. البته اقدام از ناحیه قائم مقام قانونی محجورین در این خصوص با رعایت غبطه آنان بلامانع است؛ زیرا داشتن سهم یا سهم الشرکه مستلزم اهلیت استیفاء نبوده و اهلیت تمتع کفایت می کند.
    هم چنین در مواردی که یکی از شرکاء، تبعه بیگانه باشد با توجه به ماده 7 قانون مدنی باید بر اساس قوانین دولت متبوع خود در مورد انعقاد قرارداد شرکت، اهل محسوب گردد. با این حال با استناد به ماده 962 قانون مدنی می توان گفت : اگر شریک خارجی در شرکت از نظر کشور خود اهل محسوب نشود ولی شرایط اهلیت را مطابق قوانین ایران دارا باشد، مشارکت وی معتبر است.
    2. موجود بودن آورده :
    وفق ماده 361 قانون مدنی، اگر در بیع ( خرید وفروش) عین معلوم شود که مبیع (معامله) وجود نداشته، بیع باطل است. با استنباط از این ماده می توان گفت : اصل مال مورد واگذاری به شرکت باید هنگام انتقال وجود خارجی داشته باشد، وگرنه آورنده ضامن است.
    موجود نبودن آورده در برخی موارد ممکن است وصف خاصی به آن شرکت بدهد. در نظام حقوقی برخی کشورها شرکتی که فاقد آورده است یا وجود آورده در آن، صوری است " شرکت صوری " نامیده می شود؛ یعنی شرکتی که تنها به صورت صوری برای پنهان داشتن انتفاع شخصی به وجود می آید. در کشور فرانسه، دیوان عالی این کشور به صورت سنتی این کشورها را غیر موجود اعلام می داشت ولی امروزه این شرکت ها باطل توصیف می شوند. ضمانت اجرای این بطلان آن است، که طلبکاران شرکت به طور مستقیم به آن عضوی که با استفاده ازظاهر شرکت به فعالیت پرداخته است، مراجعه کنند. در برخی موارد ممکن است، بخشی از آورده موجود نباشد؛ به عنوان مثال، ملکی به شرط داشتن مساحت معین به عنوان آورده به شرکت انتقال داده شود و بعد معلوم گردد که کمتر از آن مقدار است؛ در این صورت به نظر می رسد با توجه به ماده 355 قانون مدنی، تنها نسبت به میزانی که آورده موجود است، توافق صورت گرفته، صحیح است. هم چنین با استناط از ماده 385 قانون مدنی می توان گفت: اگر آورده غیر نقدی، عین معین غیر قابل تجزیه باشد یا به تعبیر دیگر، تجزیه آن بدون ضرر ممکن نباشد و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده، ولی در حین تسلیم کمتر درآید، در این صورت، شرکت ( به عنوان مشتری)، حق فسخ خواهد داشت.
    3. مالیت داشتن :
    چیزی که به شرکت آورده می شود باید مالیت داشته و قابل داد و ستد باشد. به عقیده بیشتر حقوقدانان، مالیت داشتن مفهومی نسبی است؛ یعنی معیار مالیت داشتن، تنها داوری عموم نیست بلکه منفعت عقلایی و مشروع برای طرفین نیز می تواند معیار مالیت باشد. یکی از آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور( رأی شماره 5892_10/11/38) که مفاد آن، موید این موضوع است، مقرر می دارد : « چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…» همان طور که مشاهده می شود دیوان، مالیات داشتن موضوع عقد را بین شریکان شرکت تجاری کافی دانسته و معیار نسبی بودن مالیات را پذیرفته است. با توجه به معیار نسبی بودن، مالیات داشتن ممکن است از کشوری به کشور دیگر، متفاوت باشد. این موضوع در مواردی که شرکت ها در فراتر از کشورهای محل پیدایش فعالیت می کنند حایز اهمیت است. در برخی موارد ممکن است شرکت خارجی قصد داشتن شعبه در ایران را داشته و در سرمایه آن اموالی باشد که در حقوق ما مالیت ندارد. برخی از حقوقدانان درخصوص این موضوع بیان داشته اند: ازآنجایی که شعبه کاملاً به شرکت وابسته است مشکلی پیش نخواهد آمد و همین که آورده ها در کشور مبدأ دارای مالیات باشد، کفایت می کند.
    ۴. تعهد درک و عیب :
    از آنجایی که آورنده، مال را به شرکت انتقال می دهد، مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی همانند فروشنده، ضمان (پیمان، تعهد، ضمانت) درک مبیع در مقابل خریدار برعهده اوست؛ بنابراین در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض آورده غیرنقدی، شریکی که قصد داشته مال دیگری را بدون اذن صاحب آن به شرکت بیاورد. بر طبق قواعد حقوق مدنی ملزم می شود بها را مسترد دارد و در صورت جهل شرکت به وجود فساد، آورنده باید از عهده غرامات وارده بر شرکت نیز برآید.
    در برخی موارد ممکن است مال موضوع انتقال به شرکت تجاری، متعلق حق شخص ثالث باشد؛ به عنوان مثال، راهن،مال غیر منقولی را که در رهن دیگری است به عنوان آورده غیر نقدی به شرکت تجاری انتقال دهد. در نظام حقوقی ایران، در قوانین مربوط به شرکت های تجاری، قواعد حاکم بر این موضوع پیش بینی نشده است؛ به همین جهت دراین زمینه باید از قواعد حقوق مدنی تبعیت نمود. درحال حاضر در رویه قضایی ایران،چنین انتقالی به دلیل تعارض با حقوق بنگاه رهنی (مرتهن)، غیرنافذ محسوب می شود. بنابراین چنانچه، مرتهن به عنوان شخص ثالث ( در ارتباط میان مالک و شرکت) با آن موافق نباشد راهن باید مال غیر منقول دیگری را به عنوان آورده، وارد شرکت تجاری نماید و درصورتی که نتواند چنین کند از شمار شرکاء خارج خواهد شد.
    به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، در نظام حقوقی برخی از کشورها پیش از تشکیل شرکت، حقوق اشخاص ثالث نسبت به آورده ها مورد توجه قرار می گیرد؛ به عنوان مثال در نظام حقوقی استرالیا در زمان انتقال آورده به شرکت، این موضوع بررسی می شود که آیا انتقال آن، نیاز به موافقت شخص ثالث دارد یا خیر. بنابراین چنانچه در مورد دارایی متعلق منفعت شخص ثالث، نیاز به چنین موافقتی باشد، ترتیباتی برای آزادسازی دارایی از منافع شخص ثالث اتخاذ می شود. همه این موارد در مواردی که یک شرکت با ادغام یا تجمیع چند شرکت دیگر، ایجاد می شود نیز جاری می باشد.
    همچنین، هنگامی که آورده یک شریک کالاست، شریک همه حقوق مالکانه ای را که نسبت به آن دارد به شرکت منتقل می کند. از آنجایی که این انتقال، یک انتقال معوض است؛ آورده گذار در برابر شرکت مانند فروشنده در برابر خریدار، ضامن عیوب مخفی آن می باشد؛ در نتیجه، صاحب آورده به موجب ماده ۴۲۷ قانون مدنی، ضامن عیوب پنهانی مال مورد انتقال به شرکت خواهد بود و در مورد ظهورعیب، شرکت به عنوان مشتری می تواند ارزش اختیار کند.
    لازم به ذکر است اگرچه انتقال آورده غیرنقدی در بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند اما در برخی موارد، تابع قواعد خاص است؛ به عنوان مثال، پذیرش آورده غیرمنقول با رعایت تشریفات مواد ۷۶ به بعد قانون تجارت بوده، نمی توان این توافق را فسخ نمود. از این رو، اگرچه قسمت مهمی از ساختار حقوق شرکت ها را نهاد قرارداد، تبیین می نماید؛ اما نمی توان قرارداد را به عنوان معیاری برای تبیین تمام واقعیت حقوق شرکت ها دانست؛ زیرا قسمت اعظم حقوق شرکت های مدرن را امروزه قواعد آمره تشکیل می دهند که بر خلاف مقررات تجویزی و تکمیلی، اعراض ازآنها با توسل به قرارداد های خصوصی، امکان پذیر نمی باشد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 6 آذر 1398


     
    هر شخصیت حقوقی ( شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد. تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد. به عبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف دو ماه به جای 2 در هزار معادل 6 در هزار سرمایه شرکت ثبت شده باید پرداخت نمایید.
    • مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی به شرح ذیل می باشد :


    اصل و کپی اساسنامه شرکت
    اصل و کپی آگهی تاسیس
    اظهارنامه ثبت شرکت ها (اصل و کپی)
    اصل و کپی روزنامه رسمی
    آگهی ثبت تغییرات ( اصل و کپی)
    تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره به همراه اصل شناسنامه
    اصل و کپی کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره
    کپی فیش تلفن محل شرکت
    اصل فیش واریزی دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی
    تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت ( دفترچه نام اشخاص حقوقی)
    اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز شده در دفترخانه اسناد رسمی
    کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت
    اصل و کپی شرکتنامه شرکت.
    در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر این صورت مشمول جریمه می شوید.
    جهت تشکیل پرونده مالیاتی و ارزش افزوده بایستی مراحل ذیل به ترتیب انجام شوند.
    • مراحل تشکیل پرونده مالیاتی :

    ابتدا باید برای مالیات عملکرد تشکیل پرونده بدهید.
    لازم است تا وارد تارنمای  شده و از قسمت کد اقتصادی مراحل پیش ثبت نام کد اقتصادی را انجام دهید.
    پس از انجام پیش ثبت نام با مراجعه به یکی از ادارات دارایی و دادن آدرس خود، حوزه و ممیز خود را پیدا نمایید.
    حال با مراجعه با سامانه  مراحل پیش ثبت نام ارزش افزوده را انجام دهید.
    زمانی که پاکت ارزش افزوده تحویل داده شد، مدارک خواسته شده را کامل کرده و سپس به آدرس :خ آذربایجان، خ پیروز جنوبی، ساختمان ارزش افزوده، واحد تشکیل پرونده، مراجعه کرده و مدارک را تحویل دهید.
    زمان تحویل مدارک از آدرس حوزه ارزش افزوده خود مطلع شوید و پس از ارجاع پرونده با مراجعه به حوزه ارزش افزوده خود شماره پرونده و کد واحد مالیاتی را دریافت نمایید.
    پس از دریافت تمامی شماره پرونده ها لازم است آنها را در سامانه ثبت نام کد اقتصادی وارد نمایید و ثبت نام کد اقتصادی خود را تکمیل کنید.
    توجه داشته باشید که همیشه اطلاعات خود را به روز کنید تا از بروز مشکل جلوگیری نمایید.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 4 آذر 1398


     

    منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

    الف : منطقه آزاد چیست؟

    ایران 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد:

    چابهار
    قشم
    کیش
    اروند
    انزلی
    سلفچگان
    ارس
    ماکو
    ثبت شرکت  ثبت ارائه کلیه خدمات ثبتی در مناطق آزاد کیش، قشم، اروند و انزلی را دارد.


    مدارک


    1- معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی

    2- ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

    3- 100% مالکیت خارجی

    4- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی

    5- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها

    6- خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

    7- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوصی)

    8- انجام معاملات ارزی آسان

    9- فعالیت «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی»

    10- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

    11- ثبت سهل و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی

    12- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا

    13- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز

    تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

    برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

    معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا در مناقط ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 4 آذر 1398


     
    شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص در کیش که انجام امور ترخیص کالا و امور واردات و صادرات و حق العمل کاری را دارند. با امتیاز ۱۵ سال معافیت مالیاتی به شرط آنکه در محدوده جزیره کیش فعالیت می کنند میتوانند شرکت خود را با توجه به مدارک مورد نیاز که در ادامه ذکر شده است، ثبت نمایند.


    ثبت شرکت مسولیت محدود در کیش
    دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد
    دو نسخه تقاضانامه
    دو نسخه اساسنامه
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
    فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه ، آگاهی روزنامه ارائه میشود).
    تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکاء (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد).
    ثبت شرکت سهامی خاص در کیش
    دو نسخه اظهارنامه
    دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
    فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران و سهامداران و بازرسان
    گواهی از یکی از بانکهای جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵% سرمایه باش

  • نظرات() 

  • آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات