دنیای دیجیتال

شنبه 3 اسفند 1398


بررسی تاریخ کشاورزی ایران، نشانگر تلاش گسترده مردم این سرزمین دراهلی کردن گیاهان زراعی و باغی و بهره وری مطلوب از منابع آب وخاک است. مردم مناطق مختلف ایران، در طول دوران های گذشته با محدودیت های منابع تولید به خوبی آشنایی داشته و الگوی کاشت محصولات خود را با توجه به این محدودیت ها برنامه ریزی کرده اند. این موضوع سبب شده که درهر منطقه از این خاک پهناور گیاه خاصی تولید شود که شاید جایگزین کردن آن ها در شرایط فعلی پس ازگذشت قرن ها و کشف بسیاری از حقایق علمی امکان پذیر نباشد. نمونه بازر این گیاهان زعفران می باشد که جایگاه ویژه ای درمیان محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد. درحال حاضر ایران بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران است و حدود ۹۰ درصد تولید جهانی این محصول گرانبها به ایران اختصاص دارد. کاربردهای فراوان و گسترده زعفران، خواص ویژ این داروی گیاهی با ارزش، نقش خاص آن در زندگی کشاورزان برخی از استان های کشور و همچنین ارزش افزوده بالای آن، لزوم توجه ویژه به مباحث مرتبط با زعفران را بیش از پیش روشن می سازد. با تمام اهمیتی که این گیاه در اقتصاد و اشتغال زایی کشور و به ویژه مناطق اصلی کاشت آن یعنی استان های خراسان رضوی و جنوبی دارد، کمتر درعرصه پژوهش و فناوری به آن توجه شده است.
• ویژگی های گیاه زعفران :
زعفران گیاهی چند ساله است که بیشتر در مناطق گرم وخشک می روید. گل زعفران بنفش رنگ است و بذر تولید نمی کند به همین دلیل تکثیر زعفران به وسیله پیاز انجام می شود. پوشش گل از سه برگ و سه کاسبرگ به رنگ بنفش تشکیل شده است. تعداد پرچم ها سه عدد است، برگ ها بعدازگل ظاهر می شوند، برگ ها مستقیم از روی پیازها خارج می شوند و ساقه هوایی ندارد.
پیاز زعفران زیرزمینی گرد و توپر است که پوسته های قهوه ای رنگ دارد، این پیاز مانند : پیازخوراکی لایه لایه نیست، قطر پیازهای جوان زعفران 5_3 سانتی متر و مغز آن سفید رنگ است. برگ های زعفران تا ارتفاع 40_30 سانتی متر از سطح خاک رشد می کنند.
• اهداف توسعه کشت زعفران :

تغییر الگوی کشت، به دلیل محدود بودن نیاز آبی آن خصوصاً در مناطق کم آب
تولید یک محصول با ارزش که علاوه بر مصارف گوناگون داخلی باعث ارز آوری می شود.
ایحاد اشتغال و درآمد زایی برای کشاورزان
استفاده از اراضی کوچک که امکان کشت سایر محصولات به علت عدم کاربرد ماشین آلات در آنها اقتصادی نیست.
• ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران :
با توجه به قیمت بالای این گیاه ارزشمند و ارزآوری بسیار بالای آن برای اقتصاد کشور، شما می توانید با ثبت یک شرکت در زمینه کشت و صنعت زعفران به درآمد زایی و همچنین اشتغال زایی بپردازید. شرکت کشت و صنعت زعفران در دو قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت می رسند، که در ادامه به چگونگی ثبت این نوع شرکت ها می پردازیم.
• شرکت با مسئولیت محدود:
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.
• شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد؛عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران با مسئولیت محدود :
_ درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2نفر می باشد.
_ درشرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت آن نماید.
_ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران با مسئولیت محدود :
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
_ اقرارنامه امضاء شده
_ تصویرمدارک شناسایی اعضاء(شناسنامه و کارت ملی)
_ اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
• شرایط ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران سهامی خاص :
_ مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفرمی باشد.« +2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند» ،حداقل 35درصد از سرمایه می باسیت نقداً پرداخت شود.
_ به موجب ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل سرمایه درشرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
• مدارک لازم جهت ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران سهامی خاص :
_ فتوکپی برابربا اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت اعضای هیئت مدیر،مدیر عامل و بازرسان
_ امضای اقرارنامه
_ اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط ،در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

  • نظرات() 
  • شنبه 3 اسفند 1398


     
    برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : "  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است" ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.

    ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات.
    رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمای های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
    در این مطلب اختیارات هیات مدیره شرکت سهامی مورد بررسی قرار می گیرد.

    اختیارات هیات مدیره شرکت سهامی
    به طور کلی اداره شرکت از جمله دعوت از مجامع عمومی به عهده هیات مدیره است لذا مدیران مزبور از یک طرف بیان کننده اراده و تصمیمات شرکت در برابر اشخاص ثالث ( غیرسهامداران ) و از طرف دیگر پاسخگوی اعمال خویش در برابر مجامع عمومی صاحبان سهام هستند.
    ماده 118 قانون تجارت در تفصیل اختیارات هیات مدیره مقرر می دارد : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ". از جمع ماده فوق و ماده 86 مربوط به مجمع عمومی عادی می توان چنین استنباط کرد که سه گونه تصمیم ممکن است در شرکت های سهامی اتخاذ شود :
    الف : آنچه بنا به تصریح قانون در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مانند تغییر اساسنامه ، تعیین بازرس، انتخاب مدیران شرکت ، تصویب صورت های مالی و غیر این ها.
    ب: آنچه بنا به تصریح قانون در صلاحیت خاص هیات مدیره است مانند انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل.
    ج: سایر موارد که ممکن است طبق مقررات اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی از صلاحیت هیات مدیره کاسته شده و جزء اختیارات مجمع عمومی قرار گرفته باشد، مانند تصویب معاملات غیرمنقول یا معاملات از مبلغی معین به بالا، تصویب آیین نامه های داخلی شرکت شامل آیین نامه های اداری و مالی و امثال این ها. در صورت عدم تعیین تکلیف موارد اخیر در اساسنامه یا در مصوبات مجامع عمومی، همه آن ها داخل در صلاحیت هیات مدیره هستند زیرا تحت عنوان " اداره شرکت " و مشمول مواد 107 و 118 قانون تجارت قرار می گیرند.
    هر گونه تصمیم مجمع عمومی یا هیات مدیره برخلاف فقرات اول و دوم بی اعتبار است یعنی مثلاَ مجمع عمومی نمی تواند مدیر عامل انتخاب کند و هیات مدیره نیز نمی تواند صورت های مالی و سود قابل تقسیم را تصویب نماید ولی در مورد سوم ، مساله دو وجه دارد.
    در برابر اشخاص ثالث، تمام اعمال هیات مدیره معتبر است اعم از آنکه موافق یا مخالف مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی باشد ولی در برابر صاحبان سهام ، ممکن است تخلف باشد و مجمع عمومی می تواند تصمیم مناسب در مورد آن اتخاذ کند. ضمناَ چنانچه خسارتی از زناحیه تخلف یادشده به شرکت وارد شده باشد، مدیرانی که مرتکب آن شده اند مسئول جبران آن خواهند بود. در عین حال، اگر سودی از همان تخلفات عاید شده باشد، متعلق به شرکت است زیرا مدیران طبق قانون به نام و حساب و با اموال شرکت عمل کرده اند.
    طبق ماده 241 " لایحه " پاداش هیات مدیره نباید به هیچ وجه از پنج درصد در شرکت های سهامی عام و ده درصد در شرکت های سهامی خاص از سود قابل تقسیمی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند و در اساسنامه شرکت نیز نمی توان خلاف مقررات ماده فوق پیش بینی کرد. سود قابل پرداخت شرکت سودی است که پس از اعمال ذخایر و پرداخت مالیات به سهام دار پرداخت می شود.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 1 بهمن 1398


     
    تعریف شرکت با مسوولیت محدود:
    طبق تعریف مندرج در ماده 94 مبحث دوم قانون تجارت،"شرکت با مسوولیت محدود" شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

    - ثبت شرکت بامسئولیت محدود در تهران

    - شرایط لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟


    تعریف فوق مبین این واقعیت است که شرکت با مسوولیت محدود از آن جا که مسوولیت شرکاء را محدود به سرمایه یا آورده آن ها می داند شبیه شرکت سهامی است و با توجه به اینکه شرکاء به نسبت سهم الشرکه(مالکیت درصدی از سرمایه شرکت) در مقابل قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند شبیه شرکت تضامنی یا شرکت نسبی است. "شرکت با مسوولیت محدود" وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. در شرکت نامه بایستی سهم الشرکه غیرنقدی هر یک از شرکاء به صراحت تقویم و تعیین شود.

    سهم الشرکه و شرایط انتقال آن:
    منظور از "سهم الشرکه"آورده هر یک از شرکاء به شرکت یا به عبارت دیگر،مقداری از سرمایه شرکت است که به هر یک از آن ها تعلق دارد."سهم الشرکه شرکاء،نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره ،درآید.سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود،مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند"بنابراین اولاَ،بر خلاف شرکت سهامی،سرمایه هر یک از سهامداران به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال به دیگری به صورت سهام با نام،بی نام یا سهام ممتاز می باشد،سهم الشرکه یعنی سرمایه هر یک از شرکاء در شرکت با مسوولیت محدود،نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال به غیر باشد.ثانیاَ،انتقال سهم الشرکه به غیر،اعم از یکی از شرکای همان شرکت یا شخص ثالث،ممکن می باشد.ولی برای این امر،شرایطی به شرح ذیل لازم است:
    1-عده ای از شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آن ها باشد،با انتقال موافق باشند.
    2-شرکای موافق با انتقال،علاوه بر دارا بودن سه چهارم سرمایه شرکت،اکثریت عددی نیز داشته باشند.
    3-انتقال سهم الشرکه،با "سند رسمی" به عمل آید.

    طریقه ی نقل و انتقال سهم الشرکه :
    نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه،در شرکت ها بر طبق قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده و پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام میزان سهام جا به جا شده در اداره دارایی امکان پذیر می باشد.همان طور که گفتیم،حضور شرکا و رضایت آن ها جهت انجام نقل و انتقال سهام الزامی می باشد.لذا جهت نقل و انتقال سهم الشرکه طی مراحل ذیل الزامی است.
    _تنظیم صورتجلسه در قالب مجمع عمومی فوق العاده
    _مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ارائه ی صورتجلسه ی نقل و انتقال سهم الشرکه و تقاضای صدور سند رسمی در اجرای ماده 103 قانون تجارت
    (در دفتر خانه دو نامه جهت استعلام و معرفی تنظیم می گردد.نامه اول برای اداره ثبت شرکت ها جهت اطلاع و تایید آخرین وضعیت شرکت،لیست آخرین شرکا و میزان سهم الشرکه،نامه دوم نیز جهت انجام نقل و انتقال به اداره دارایی صادر می گردد).
    _حضور در دارایی و پرداخت 4 در 100 مبلغی که خواهان انتقال آن هستند.
    _پرداخت مفاصا حساب شرکت و دریافت برگه ی نقل و انتقال
    _حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم صلح نامه بین فروشندگان و خریداران سهم الشرکه
    _تنظیم صلح نامه که به تایید دفتر خانه اسناد رسمی برسد.
    _پس از طی نمودن مراحل فوق،اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده،همراه با اصل صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شریک جدید(منتقل الیه) به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

    نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه  در شرکتهای با مسئولیت محدود
    بسمه تعالی
    نام شرکت….....................................  شماره ثبت ….......................... و شناسه ملی ..........................  سرمایه ثبت شده …........................... ریال   در تاریخ …....................... ساعت …................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان ….....................................  به خانم ها / آقایان ….....................................  بشرح ذیل  اتخاذ تصمیم شد.

      نام شرکاء             میزان سهم الشرکه
    1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
    2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
    3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
    4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

    پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای …................................. به شماره ملی ........................
    .که دارای …............................ ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ............... مورخ ................ صادره از دفتراسناد رسمی ................... حوزه ثبتی ............... کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای…............................... فرزند …................. متولد…............. شماره شناسنامه …........... و شناسه ملی ...............  آدرس محل سکونت…............................................................................................. منتقل و از شرکت خارج  شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

    به خانم / آقای ….................................  احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده  شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
    نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

    خانم / آقای …..................................    دارای  ...................          امضاء
    خانم / آقای …..................................    دارای  ...................          امضاء
    خانم / آقای …..................................    دارای  ...................          امضاء
    از اینکه ما را انتخاب نموده اید متشکریم.

     


     

  • نظرات() 
  • سه شنبه 1 بهمن 1398



    مقدمه
    شروع کسب و کار ،یکی از جالب ترین عملکردهایی است که یک فرد می تواند داشته باشد.اگر شما یک تجارت را شروع کنید،موفقیت در آن زمانی تحقق می یابد که نتیجه ی آن به دست مشتری نیز برسد.در این شرایط ، چنانچه بخواهیم کاری موثر ایجاد کنیم و محصولات و کالاهای خود را به دیگران هم معرفی نماییم، برندها فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.
    یکی از بهترین تعاریف برند در سال 1995 توسط گرندرزلزی ارائه شد:برند نمادی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در برمی گیرد.برند نه تنها با استفاده از آهنگ خود(معنی و مفهوم لغوی)بلکه مهم تر از آن با استفاده از هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن در آمیخته و در جامعه به صورت هویت اجتماعی و شناخته شده نمود یافته،با مشتری سخن می گوید.
    برای داشتن برند موفق باید اهداف مختلفی در نظر گرفته شود تا بتوانید خود را با تمام ابزار موفقیت مجهز کنید. شرکتهای بزرگ و موفق همیشه در پی راه هایی بوده اند تا بتوانند عواملی که در افزایش ارزش نام تجاری مؤثرند را افزایش دهند. ثبت قانونی یک نام تجاری برای آن حمایت قانونی فراهم می کند. هنگامی که یک برند ثبت می شود ، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده ، به سلامت در مسیر تحقق اهداف یک سازمان به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند.مضاف بر این،حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند.
    امروزه، با توجه به گسترش مبادلات در سطح بین الملل و رقابت شدید بین برندها، مطالعه و شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده در انتخاب برند امری ضروری به نظر می رسد.لذا در این نوشتار،با توجه به اهمیت قابل توجه برند در کشور و حضور برندهای ایرانی در سطح جهانی سعی در شناخت و رتبه بندی شاخص های مورد نظر مشتریان در انتخاب برند نموده تا با شناسایی اهم فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت برند به ارائه راهکارهایی جهت پیشرفت شرکت های نوپا و جلب تعالی بیشتر شرکت های پایدار بپردازیم.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 29 دی 1398

      
    کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، وضع شده است. این کد جهت 

    شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود.بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده،تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی 

    می باشند.

    - مناسب ترین کشورها برای ثبت شرکت کدامند ؟

    - دفاتر پستی معتبر تهران جهت ارسال مدارک ثبت شرکت ها

    - فرآیند ثبت شرکت در انگلستان

    سازمان امور مالیاتی کشور،از طریق کد اقتصادی قادر خواهد بود صورتحساب ها،دفاتر قانونی و فاکتورها را به راحتی بررسی کند و مالیات را بر 

    اساس اسناد و مدارک به طور مستند محاسبه نماید.
    از سویی دیگر،داشتن  کد اقتصادی  برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات و واردات و اخذ کارت بازرگانی نیز ضروری است.
    تخلفات شماره اقتصادی شامل چیست؟
    هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی 

    اقدام نماید. اهمیت اخذ کد اقتصادی از آن جا معلوم می شود که سرپیچی از ارائه ی کد اقتصادی،تخلف محسوب شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی 

    و سازمان های وابسته آن می توانند در مورد فرد خاطی تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند و حتی او را از ارائه هر گونه تسهیلات محروم نمایند.
    چنانچه در صورتحساب های یک شرکت،شماره اقتصادی قید و یا قوانین اداره مالیات بدرستی اجرا نشده باشد،در حیطه شماره اقتصادی تخلف محسوب 

    می شود و فرد متخلف نیز مشمول جریمه خواهد بود.
    جرائم متخلفین در شماره اقتصادی:
    _کسانی که برای بار اول از دریافت کد اقتصادی امتناع می کنند و یا در رابطه با قوانین کد اقتصادی سرباز می زنند،مشمول پرداخت 2 برابر سود 

    معاملات انجام شده خود می شوند.
    _چنانچه یک شرکت برای بار دوم مرتکب جرم شود و از درج کداقتصادی و یا ارسال آن به اداره مالیات خودداری نماید،محل فعالیت اقتصادی به مدت 

    3 ماه پلمپ می شود.
    _چنانچه تخلف برای بار سوم انجام شود،فرد متخلف به 3 ماه تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد.این حکم برای تمامی مدیران حقوقی نیز قابل اجرا است.
    اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی:
    1- تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
    2-تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.
    اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی 

    داشته باشند.
    برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. اشخاص حقیقی یا حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل 

    پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.
    اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی:
    1-مساجد و تکایا
    2-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیت های مرتبط،طراحی،خطاطی،نقاشی،نویسندگی،ترجمه کتاب،گرافیک و ویراستاری 

    اشتغال دارند.
    3-اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند.از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
    4-اتحادیه های امور صنفی( به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی،اتحادیه های مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند.)
    5-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند(الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا 

    مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.
    مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

    درخواست کتبی شخص.
    فتوکپی از تمامی صفحات مدارک شناسایی.
    سه قطعه عکس 2*3 متقاضی(3 قطعه)
    فتوکپی از پروانه کسب.
    تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
    کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
    پرداخت مبلغ 10000 ریال و ارایه فیش پرداختی.
    مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

    درخواست کتبی شرکت.
    کپی از تمامی صفحات شناسنامه.
    کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری
    روزنامه ی رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن درج شده باشد.
    تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
     
    پس از تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعاتی هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن،نسبت به تسلیم مدارک به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام نمایید.

     

  • نظرات() 
  • یکشنبه 29 دی 1398

      
    کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، وضع شده است. این کد جهت 

    شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود.بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده،تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی 

    می باشند.

    - مناسب ترین کشورها برای ثبت شرکت کدامند ؟

    - دفاتر پستی معتبر تهران جهت ارسال مدارک ثبت شرکت ها

    - فرآیند ثبت شرکت در انگلستان

    سازمان امور مالیاتی کشور،از طریق کد اقتصادی قادر خواهد بود صورتحساب ها،دفاتر قانونی و فاکتورها را به راحتی بررسی کند و مالیات را بر 

    اساس اسناد و مدارک به طور مستند محاسبه نماید.
    از سویی دیگر،داشتن  کد اقتصادی  برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات و واردات و اخذ کارت بازرگانی نیز ضروری است.
    تخلفات شماره اقتصادی شامل چیست؟
    هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی 

    اقدام نماید. اهمیت اخذ کد اقتصادی از آن جا معلوم می شود که سرپیچی از ارائه ی کد اقتصادی،تخلف محسوب شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی 

    و سازمان های وابسته آن می توانند در مورد فرد خاطی تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند و حتی او را از ارائه هر گونه تسهیلات محروم نمایند.
    چنانچه در صورتحساب های یک شرکت،شماره اقتصادی قید و یا قوانین اداره مالیات بدرستی اجرا نشده باشد،در حیطه شماره اقتصادی تخلف محسوب 

    می شود و فرد متخلف نیز مشمول جریمه خواهد بود.
    جرائم متخلفین در شماره اقتصادی:
    _کسانی که برای بار اول از دریافت کد اقتصادی امتناع می کنند و یا در رابطه با قوانین کد اقتصادی سرباز می زنند،مشمول پرداخت 2 برابر سود 

    معاملات انجام شده خود می شوند.
    _چنانچه یک شرکت برای بار دوم مرتکب جرم شود و از درج کداقتصادی و یا ارسال آن به اداره مالیات خودداری نماید،محل فعالیت اقتصادی به مدت 

    3 ماه پلمپ می شود.
    _چنانچه تخلف برای بار سوم انجام شود،فرد متخلف به 3 ماه تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد.این حکم برای تمامی مدیران حقوقی نیز قابل اجرا است.
    اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی:
    1- تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
    2-تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.
    اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی 

    داشته باشند.
    برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. اشخاص حقیقی یا حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل 

    پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.
    اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی:
    1-مساجد و تکایا
    2-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیت های مرتبط،طراحی،خطاطی،نقاشی،نویسندگی،ترجمه کتاب،گرافیک و ویراستاری 

    اشتغال دارند.
    3-اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند.از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
    4-اتحادیه های امور صنفی( به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی،اتحادیه های مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند.)
    5-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند(الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا 

    مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.
    مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

    درخواست کتبی شخص.
    فتوکپی از تمامی صفحات مدارک شناسایی.
    سه قطعه عکس 2*3 متقاضی(3 قطعه)
    فتوکپی از پروانه کسب.
    تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
    کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
    پرداخت مبلغ 10000 ریال و ارایه فیش پرداختی.
    مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

    درخواست کتبی شرکت.
    کپی از تمامی صفحات شناسنامه.
    کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری
    روزنامه ی رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن درج شده باشد.
    تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
     
    پس از تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعاتی هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن،نسبت به تسلیم مدارک به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام نمایید.
    اخذ کد اقتصادی از طریق تماس با کارشناسان فکر برتر
     

  • نظرات() 
  • یکشنبه 29 دی 1398

    ایتالیا،معروف به کشور چکمه ای شکل است که جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و هشتم جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی را دارا است.حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی،در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و ایتالیا،خاطر نشان کرد:امروزه زمینه های لازم برای تحرک بیشتر در روابط تهران-رم فراهم شده که می بایست با بهره گیری از ظرفیت های موجود،در راستای تعمیق و تحکیم روابط و همکاری های دو کشور تلاش کنیم.


    رییس جمهوری،انتخاب ایتالیا به عنوان نخستین مقصد سفر اروپایی خود پس از برجام را نشان دهنده اهمیت ایتالیا برای ایران در روابط با کشورهای خارجی و اتحادیه اروپا دانست و با تاکید بر تلاش در راستای اجرایی و عملیاتی شدن اسناد و توافقنامه های موجود میان دو کشور،گفت:امروز بستر لازم برای توسعه مناسبات تجاری،اقتصادی،فرهنگی و علمی میان دو کشور فراهم شده و روابط دوستانه و صمیمانه ایران و ایتالیا پشتوانه ای برای توسعه مناسبات همه جانبه میان دو کشور است.
    همه ساله از سراسر جهان تعداد زیادی از متقاضیان سرمایه گذاری و کارآفرینی،پرونده های سرمایه گذاری خود را به سفارت های این کشور ارسال می نمایند.چنانچه شما نیز علاقه مند به سرمایه گذاری در این کشور هستید ،قبل از هر چیز می بایست به  قوانین سرمایه گذاری در این کشور آشنایی کامل داشته باشید بدین منظور،توجه علاقه مندان به سرمایه گذاری در ایتالیا را به مطالعه ی نوشتار ذیل جلب می نماییم.

    وضعیت حقوقی سرمایه گذاری تاجر خارجی در  ایتالیا
    کشور ایتالیا به عنوان یکی از اعضاء اتحادیه ی اروپا _بر اساس ماده 16 قانون 1942 ایتالیا _از اصل رفتار متقابل برای خارجیان اعم از شخص حقیقی و حقوقی پیروی کرده است.هدف از این قانون حمایت از مهاجران ایتالیایی بود که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به طور وسیعی به کشورهای دیگر نقل مکان کرده بودند و اعتقاد بر این بود که با توجه به رفتار متقابل از حقوق مهاجران می توان به نحو بهتری دفاع نمود.
    الف-رعایت اصل رفتار متقابل و نحوه اجرای آن
    در قانون مدنی ایتالیا در مورد وضعیت حقوقی بیگانگان اعم از شخص حقیقی و حقوقی امروزه اصل بر نفی و انکار حقوق مدنی آنان بوده ولی در موارد استثنایی در صورت وجود رفتار متقابل این اصل ملایم تر گشته است.از طرفی دیگر،در مورد مسائل مهم اقتصادی و مالکیت گاهی محدودیت ها و موانعی علیرغم رفتار متقابل وجود دارد.
    فرد خارجی که قصد اشتغال به کار در ایتالیا را دارد اول باید ویزای ورود به ایتالیا را دریافت نماید.متعاقباَ وزارت کشور و امور خارجه شرط رفتار متقابل مندرج در ماده 16 را بررسی می نماید و سپس به فرد خارجی در ایتالیا اجازه کار داده می شود.اثبات وجود رفتار متقابل به عهده فرد بیگانه است و کنترل این امر در صلاحیت وزارت امور خارجه می باشد که از طریق نمایندگان سیاسی خود در خارج از کشور اقدامات لازم به عمل می آورد.پس از طی تحقیقات لازم،وزارت کشور اجازه اقامت دائم را بنابر تقاضای فرد خارجی اعطا می کند.البته به موجب بخش نامه وزارتی،برای شهروندان ژاپنی و آمریکایی تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده و در مورد مشاغل مهم از قبیل مهندسین،حسابرسان و ماموران بیمه و نیز برای حرفه های پزشکی و دامپزشکی و داروسازی رعایت شرط متقابل الزامی است.شایان ذکر است در مشاغلی که با منافع عمومی ایتالیا ارتباط دارد مانند سردفتری،بازرسی،وکالت،صرافی و حسابرسی رسمی به بیگانه اجازه اشتغال داده نمی شود.بر اساس پیمان 24ژوئن 1975 که از سال 1981 اجرا گردیده کارگران ایتالیایی و کارگرانی که جزو کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا نمی باشند از حقوق برابر برخوردار هستند و اعطای این حقوق برای رعایت موازین انسانی و همکاری بین المللی است و این کارگران دارای حق استفاده از خدمات اجتماعی،مدارس و داشتن مسکن و حفظ هویت فرهنگی خویش نیز می باشند و به طور کلی کارگران خارجی می توانند با کسب اجازه کار از مقامات محلی و داشتن ویزا به کار اشتغال ورزند.در صورت اخراج دسته جمعی و فردی یا استعفای کارگران خارجی تدابیر ویژه ای جهت حمایت از آنان پیش بینی شده و ملزم به خروج از ایتالیا نمی باشند ولی به کارگیری و استخدام مخفی و پنهان کارگر خارجی برای کارفرمایان متخلف مجازات هایی را در پی خواهد داشت.قوانینی راجع به وضع کارگر خارجی برای کارفرمایان متخلف مجازات هایی را در پی خواهد داشت.قوانینی راجع به وضع کارگر غیر قانونی تنظیم گردیده و قانون 28 فوریه 1990 به نام قانون مارتلی(نام وزیر کشور وقت ایتالیا) قواعد اضطراری راجع به پناهندگی سیاسی و ورود و اقامت غیر قانونی اشخاصی را که از شهروندان جامعه اقتصادی اروپا نیستند پیش بینی کرده است.ملاحظه می شود که این قانون بر اساس تبعیض نژادی تهیه گردیده و مجازات های سنگینی برای افرادی که مهاجرت های غیر قانونی را تدارک می بینند پیش بینی نموده است ولی باز هم امکان بررسی و پذیرش کارگری که به طور غیرقانونی وارد ایتالیا شده است وجود دارد.
    ب-نحوه فعالیت فرد خارجی در امور تجاری
    فعالیت بازرگانی در آب های ساحلی و فلات قاره ایتالیا محدود به اتباع ایتالیا و خارجیانی است که تابعیت ایتالیا را کسب نموده اند.در مورد شرکت های مالی و بانک ها محدودیت هایی برای تجار خارجی در نظر گرفته شده است.در مورد شرکت ها،حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره و رئیس و مشاور باید ایتالیایی باشند.بانک های خارجی چنانچه بخواهند در ایتالیا شعبه ای افتتاح نمایند باید موافقت وزارت خزانه و امور خارجه را کسب نمایند و مجوز،پس از مشورت کمیته مشترک صادر می گردد و شرکت های بیمه خارجی نیز مجوز خود را از وزارت صنایع دریافت می نمایند.ماهی گیری در دریای ساحلی مخصوص شهروندان و قایق های ایتالیایی می باشد مگر آنکه در معاهدات بین المللی در این خصوص استثنایی وجود داشته باشد.
    در اصل 16 قانون اساسی ایتالیا،از نظر اقامه دعوا و آیین دادرسی مدنی برای بیگانگان و اتباع ایتالیایی حقوق یکسانی پیش بینی شده است و بند اول ماده 24 همان قانون نیز حقوق بیگانگان را برای دسترسی به مقامات قضایی پیش بینی و تعیین می نماید،ولی قبل از اعمال حقوق مذکور رفتار متقابل کشور متبوع خارجی مورد کنترل و بررسی مقدماتی قرار می گیرد.
    اما به هر حال تساوی در حقوق یاد شده استثناء هم دارد.به طور نمونه،ماده 98 آیین دادرسی مدنی ایتالیا فرد خارجی را مکلف می کند که مبلغی به عنوان وثیقه جهت هزینه دادرسی به مراجع صالحه بسپارند.ضمناَ معاضدت قضایی برای ایتالیایی و بیگانگان به طور یکسان پذیرفته شده و برای افرادی که به زبان ایتالیایی آشنایی ندارند استفاده از مترجم در جریان دادرسی های مدنی و کیفری پیش بینی شده است.
    نتیجه آنکه،می توان گفت که در ایتالیا همانند اغلب نظام های حقوقی معاصر تمایل به شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های بیگانه وجود دارد و به این منظور،پیمان های بی شماری با کشورهای مختلف تنظیم گردیده است.شناسایی شخص حقوقی از طریق محل تاسیس آن یا مرکز شرکت صورت می گیرد اما در برخورد با شرکت های مزبور اصل رفتار ملی یا اصل ارجحیت در برخورداری از حقوق ملی مورد توجه قرار می گیرد.
    قانون 31 مه 1995 در ماده 25 خود محل تاسیس شرکت را مورد قبول قرار داده است و انجمن ها و هرنوع موسسات خصوصی و عمومی را نیز شامل می گردد اما در بعضی موارد برای شرکتی که در خارج از ایتالیا تاسیس یافته می توان قانون ایتالیا را اعمال نمود،به شرط آنکه مقر چنین شرکتی در ایتالیا واقع شده یا فعالیت اصلی در ایتالیا انجام پذیرد.

    ثبت شرکت در ایتالیا
    ایجاد و ثبت شرکت در ایتالیا تحت قوانین مقررات اتاق بازرگانی امکان پذیر می باشد.ثبت شرکت در ایتالیا از طرق الکترونیکی و مراجعه حضوری به ادارات ثبت ایتالیا و ارائه مدارک لازم انجام پذیر می باشد.
    مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در ایتالیا به شرح ذیل می باشند:
    -درخواست فرم ثبت و تکمیل درخواست الکترونیکی(درخواست الکترونیکی از طریق سامانه اتاق بازرگانی امکان پذیر است)
    -شرکت نامه
    -اساسنامه
    -بیمه های ضروری
    -فهرستی از نام ها و آدرس های اعضا و سهامداران،میزان مالیات بر رارزش افزوده،میزان معین مالیات

    انواع شرکت ها در ایتالیا
    بر اساس قوانین ایتالیا شرکت های ذیل قابلیت ثبت را دارند.لذا به عنوان اولین اقدام جهت تاسیس شرکت ،می بایست در رابطه با انتخاب نوع شرکت خود تصمیم بگیرید.
    1-شرکت مسوولیت محدود
    در این نوع شرکت هر یک از سهامداران تنها به میزان سهمشان مسئولیت دارند.سرمایه اولیه برای تاسیس این نوع شرکت ده هزار یورو است.
    2-مشارکت محدود بواسطه سهام
    در این نوع شرکت دو یا بیشتر از دو نفر باید با یکدیگر متحد شوند.این نوع شراکت شباهت بسیاری به مشارکت محدود دارد که حداقل یک طرف باید مسئولین محدود و طرف دیگر باید عضو کلی باشد.
    3-مشارکت محدود
    شرط اصلی برای ایجاد این نوع مشارکت مانند مشارکت کلی است.حداقل یک طرف باید محدود شود با مسوولیت محدود و یک طرف کلی است با مسوولیت کامل برای تعهدات شرکت
    4-طرفیت و مشارکت کلی
    این نوع شرکت ایجاب می کند که حداقل دو یا شخص یا دو شخص حقوقی با یکدیگر جوینت شده و یک قراردادی برای فعالیت تحت نام یک شرکت امضا کنند.هیچ سرمایه اندکی هم مورد نیاز نیست.در این صورت که یک مشارکت کلی وجود دارد ،همه اعضا با مسوولیت کامل می باشند.
    5-تعاونی

  • نظرات() 
  • یکشنبه 22 دی 1398


     
     طبق تعریفی که در ماده 4 قانون تجارت از شرکت سهامی عام ارائه گردیده، شرکت سهامی عام نوعی از شرکت های سهامی است که قسمتی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به غیرموسسان ( مردم ) تامین شود. سهام شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار دادو ستد می شود. در واقع عمده تفاوت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص در این است که در شرکت سهامی عام برخلاف شرکت سهامی خاص که تمام سرمایه آن از طرف سهامداران تامین می شود، قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.

     قبل از خواندن ادامه این مقاله، می توانید مقالات زیر را دنبال کنید:

    - نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

    - مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود

    تشکیل شرکت سهامی عام ، مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت، تعهد و " 35 " درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهدکنندگان تعیین و اعلام می شود.
    رژیم حقوقی تامین سرمایه و تخصیص سهام به شرکاء ، موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است خوانندگان محترم، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر ، می توانند به مقالات " تشریفات ثبت شرکت سهامی عام " و " مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام " مراجعه نمایند.
    الف) میزان سرمایه
    حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام ، " 5 میلیون " ریال است. بی تردید ، در حال حاضر با توجه به تورم موجود ، این مبلغ برای تشکیل شرکت سهامی کافی نیست ، اما تا قانون تغییر نکند ، جمع سرمایه " 5 " میلیون ریالی برای تشکیل شرکت سهامی عام کافی است.
    مبلغ مذکور حداقل مبلغ سرمایه ثابت شرکت های سهامی است. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود باید ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
    با این وجود دادگاه مشوق انحلال شرکت نیست و هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف می نماید.
    بنابراین مبلغی سرمایه برای تشکیل و تداوم شرکت سهامی تعیین شده است که شرکت نمی تواند کمتر از آن سرمایه داشته باشد و هر گاه سرمایه شرکت به هر علت به کمتر از این مبلغ تنزل پیدا کرد باید نسبت به واریزی مبلغ تا سقف مبلغ تعیین شده و یا تبدیل شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مندرج در ماده 19 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری اقدام شود. زیرا در انواع مختلف شرکت های غیرسهامی مندرج در قانون حداقل سرمایه ای وجود ندارد و بنابراین شرکت سهامی با هر مبلغ سرمایه می تواند بدون اشکال قانونی با رعایت مقررات شرکت مورد تبدیل به هر نوع شرکت دیگری تبدیل شود. اگر تبدیل انجام نگیرد هر ذینفع یعنی سهامدار، طلبکار و مدیر و بازرس می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای انحلال شرکت را نماید. در این مورد هم دادگاه اصرار بر انحلال شرکت ندارد و اگر قبل از صدور رای قطعی در جریان دادرسی مشکل برطرف شود رسیدگی موقوف خواهد شد. ولی در قانون 1392 این راه حل با مشکل ماده 20 ق. ا. ح. ش. ت مواجه است.
    همان طور که اشاره شد ، بخش عمده سرمایه شرکت سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. لذا در ماده 252 قانون گذار مبلغی را که برای تشکیل شرکت سهامی عام تعیین و مقرر نموده اند که بقیه آن در مراحل بعدی طبق اساسنامه وصول خواهد شد. در قانون 1347 نیز از همین روش پیروی شده بود و برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین می بایست اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود نداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت می کردند.
    بنابراین 20% سرمایه شرکت معادل یک میلیون ریال توسط موسسین تعهد می شد. 35% مبلغ تعهد شده معادل 350 هزار ریال در حساب بانکی که توسط موسسین به نام ( شرکت در شرف تاسیس ) باز می شد تودیع می گردید.
    در قانون جدید طبق ماده 252 سهامداران حداقل 20% سرمایه را تعهد و 5% مبلغ تعهد شده را به حساب در شرف تاسیس شرکت واریز می نمایند. در نهایت با مبلغ پنج میلیون ریال شرکت سهامی عام قابل تاسیس است.
    طبق ماده 352 برای ثبت کردن شرکت سهامی خاص موسسان باید کل سرمایه شرکت را تعهد کنند و حداقل پنجاه درصد 50% بخش نقدی سرمایه را در حساب شرکت در شرف تاسیس بسپارند و کل سرمایه غیرنقدی را تسلیم کنند.
    موسسین ، پس از تعهد حداقل 20% سرمایه شرکت طبق ماده 252 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری می بایست اظهارنامه همراه با سایر مدارک را تهیه و به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم نمایند.
    ناگفته نماند ، رژیم حقوقی هر کدام از دو نوع آورده نقدی یا غیر نقدی متفاوت است.
    1- آورده نقدی . حداقل " 35 درصد " از مبلغی که شرکاء ( موسسان و پذیره نویسان ) تعهد کرده اند باید به صورت وجه نقد باشد. همان طور که اساره شد، این مبلغ به حسابی که به " نام شرکت در شرف تاسیس " است در یکی از بانک ها واریز می شود. این پرداخت باید به طور واقعی صورت گیرد و بنابراین، بانک باید از پذیره نویسان و موسسان وجه نقد دریافت کند.
    2- آورده غیرنقدی . سرمایه غیرنقدی شرکت ممکن است از هر مال مادی، غیرمادی و حتی صنعت تشکیل شود. آورده غیرنقدی باید " تقویم " و " تسلیم " شود. مشکلی که در مورد این نوع آورده وجود دارد ، نحوه ارزیابی آن است. قانونگذار در بند " 6 " ماده " 7 " لایحه مقرر کرده است، در اظهارنامه ای که موسسان برای تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کنند باید اوصاف و مشخصات و ارزش آورده غیرنقدی تعیین شود ؛ به نحوی که بتوان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد.
    بدین ترتیب، ابتدا موسسان ، آورده های غیرنقدی را ارزیابی می کنند و این ارزیابی در طرح اساسنامه قید می شود و با تصویب اساسنامه در مجمع عمومی موسس، این تقویم ، قطعی تلقی می شود. بدیهی است این طریق ارزیابی ، هم برای شرکت و هم برای اشخاص ثالث متضمن خطرهایی است که قانونگذار بر آن واقف بوده است و اگرچه در ماده " 243 " لایحه ، برای کسانی که در تعیین ارزش آورده غیرنقدی تقلب کنند، مجازات پیش بینی کرده ، این اندازه از احتیاط را برای جلوگیری از سوء استفاده کافی ندانسته و ارزیابی به وسیله " کارشناس رسمی دادگستری " را نیز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس مقرر کرده است.
    ب) تخصیص سهام
    همان طور که گفتیم ، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به " سهام " تقسیم می شود و در قبال آورده هر کدام از موسسان و پذیره نویسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود. تعیین تعداد سهام ، بر عهده موسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد.
    " ارزش اسمی " هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است هر مبلغی می تواند باشد، ولی طبق ماده " 29 " لایحه : " ... مبلغ اسمی هم سهم ، نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد ". تعیین سهام در صورت مجلسی که به امضای موسسان می رسد قید و به مجمع عمومی موسس گزارش خواهد شد. تبصره ماده " 74 " لایحه مقرر می دارد : " گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس، در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد ".

  • نظرات() 
  • یکشنبه 22 دی 1398

     
    اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد باشند، در سطح شهرستان یا استان تشکیل می شود. عضویت در اتحادیه تعاونی، بر اساس " اصل آزادی عضویت " ، اختیاری است. تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.

    توصیه می شود مقالات زیر را بخوانید:
    - مرجع ثبت شرکت ها
    - اساسنامه ثبت شرکت و اتحادیه تعاونی
    - روند ثبت اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در مرجع ثبت شرکت ها

    شرایط لازم برای عضویت تعاونی ها در اتحادیه تعاونی به شرح ذیل است :
    - داشتن تابعیت ایران
    - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه اتحادیه
    - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه.
    علاوه بر آن لازم است که تعاونی داوطلب عضویت در اتحادیه، موضوع فعالیت مناسب با موضوع فعالیت اتحادیه داشته باشد. ( یادآوری می شود که برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان ، فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد ) .
    اساسنامه اتحادیه می تواند شرایط دیگری را برای عضویت تعیین کند.
    اتحادیه تعاونی، پس از تشکیل و ثبت ، موجودیت قانونی پیدا می کند و وجود او با انحلال و تصفیه از بین می رود.
    برای تشکیل هر تعاونی، باید هیاتی به نام " هیات موسس " تشکیل شود. به موجب قانون بخش تعاونی، " هیات موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط، که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند ". در اینکه هیات موسس باید چند عضو داشته باشد، در قانون و سایر مقررات بیانی مشاهده نمی شود؛ ولی می توان گفت که تعداد اعضای آن نباید از سه نفر کمتر باشد.
    چون اتحادیه تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها واحد است، تشکیل می شود، لذا هیات موسس اتحادیه تعاونی باید از شرکت ها و تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد بوده و واجد شرایط عضویت در اتحادیه مربوط هستند، تشکیل شود.
    هر یک از شرکت ها و تعاونی های عضو هیات موسس اتحادیه، نماینده ای برای حضور در هیات موسس تعیین و معرفی خواهد کرد. هیات موسس اتحادیه با حضور این نمایندگان تشکیل می شود .

    وظایف هیات موسس، عبارت است از :
    - تهیه اساسنامه اتحادیه و پیشنهاد آن به " اولین مجمع عمومی عادی " برای بررسی و تصویب ؛
    - دعوت از تعاونی های واجد شرایط، جهت عضویت در اتحادیه مربوط ،
    - تشکیل دادن " اولین مجمع عمومی عادی " ، جهت تصویب اساسنامه ، انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی اتحادیه، طبق اساسنامه تصویب شده و انجام سایر وظایف مربوط .
    هر یک از نمایندگان تعاونی ها که برای حضور در هیات موسس معرفی شده اند، باید مدارک زیر را به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ارائه کنند :
    - فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی .
    - فتوکپی گواهینامه پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت.
    - گواهی عدم سوء پیشینه .
    علاوه بر آن ارائه مدرکی که وی را به عنوان نماینده شرکت یا تعاونی مربوط معرفی می کند، نیز لازم است.
    کارکنان رسمی و پیمانی دولت ، با ارائه حکم کارگزینی از ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و فتوکپی گواهینامه پایان خدمت یا معافیت، معاف خواهند بود. نمایندگان مزبور باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون دایر می کند، شرکت کنند.
    • طرح توجیهی :
    هیات موسس باید طرحی به نام " طرح توجیهی " یا " طرح پیشنهادی " ، تهیه کند. این طرح مشتمل بر بیان لزوم تاسیس اتحادیه تعاونی و ذکر دلایل توجیهی بر امور ذیل خواهد بود :
    - تناسب هدف های تشکیل اتحادیه با هدف ها و برنامه های مصوب دولت ؛
    - میزان سرمایه ؛
    - تعداد و مشخصات شرکت ها و تعاونی های داوطلب عضویت در اتحادیه ؛
    - مبلغ لازم التادیه
    هیات موسس باید نماینده تام الاختیاری تعیین و به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) معرفی کند.
    هیات موسس باید برای تقاضا، فرم مربوطه را تکمیل و به همراه طرح توجیهی، ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خود به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، به وزارت مزبور تسلیم کند و موافقت با تشکیل اتحادیه را خواستار شود.
    • اقدامات وزارت تعاون
    وزارت تعاون ، تقاضای مذکور و طرح توجیهی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت پذیرفته شدن تقاضا ، موافقتنامه تشکیل اتحادیه را صادر می کند و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده تام الاختیار هیات موسس اتحادیه قرار می دهد . ( وزارت تعاون ، علاوه بر نمونه اساسنامه برای تسهیل جریان امور مربوط به تعاونی ها، فرم هایی را نیز تهیه کرده است ) .
    وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، باید ظرف یک ماه پس از وصول تقاضای تشکیل اتحادیه، نظر مستدل خود را در خصوص مورد تقاضا، به هیات موسس اعلام دارد و در صورت ملاحظه نقض در طرح توجیهی یا کمبود مدارک ضمیمه تقاضانامه ، مراتب را کتباَ به اطلاع هیات مزبور برساند. هیات موسس، باید حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به رفع نقص طرح توجیهی و تکمیل مدارک و تحویل آن ها به وزارت تعاون اقدام نماید. طرح توجیهی، پس از آنکه مورد تصویب وزارت تعاون قرار گرفت، هر گونه تغییر در آن باید با مجوز آن وزارت صورت گیرد.
    هیات موسس، باید ظرف دو ماه از تاریخ دریافت موافقتنامه وزارت تعاون، " اولین مجمع عمومی عادی " را برگزار کند ؛ در غیر این صورت، تشکیل اتحادیه تعاونی، موکول به گرفتن موافقتنامه مجدد از وزارت مزبور خواهد بود.
    در صورتی که هیات موسس نتواند ظرف مدت دو ماه به برگزاری مجمع عمومی مزبور موفق شود، می تواند قبل از پایان مهلت مزبور تمدید آن را خواستار شود هر گاه وزارت تعاون ، تاخیر در برگزاری مجمع را موجه تشخیص دهد، مهلت را تمدید می کند.
    هیات موسس، پس از اخذ موافقتنامه تشکیل، باید اقدامات زیر را انجام دهد :
    - دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح توجیهی، از مراجع ذی ربط ( در صورت نیاز به مجوز ) ، به نام اعضای هیات موسس اتحادیه در شرف تاسیس .
    - تدوین اساسنامه، که باید برای تصویب به " اولین مجمع عمومی عادی " تسلیم شود. ( = تکمیل نمونه اساسنامه ) .
    - افتتاح حساب به نام اتحادیه در شرف تاسیس نزد " صندوق تعاون " یا بانکی که صندوق تعاون تعیین می کند.
    - دعوت از شرکت ها و تعاونی های واجد شرایط عضویت ، ضمن اعلام خلاصه ای از کلیات طرح، اساسنامه تدوین شده، شرایط عضویت ، مهلت پذیرش تقاضای عضویت ، شماره مشخصات حساب افتتاح شده ، مبلغ لازم التادیه هر یک از داوطلبان عضویت، ذکر نحوه صدور آگهی های بعدی تا تشکیل " اولین مجمع عمومی عادی " ، و ذکر مشخصات موسسان و غیره .
    - بررسی شرایط داوطلبان و پذیرفتن واجدین شرایط عضویت ، دریافت گواهی واریز مبلغ لازم التادیه سهام آن ها، صدور برگه اجازه ورود به جلسه " اولین مجمع عمومی عادی " ( بهتر است هیات موسس، برای هر یک از داوطلبان که به عضویت پذیرفته شده اند، پرونده جداگانه ای ترتیب دهد ) .
    - انتشار آگهی دعوت " اولین مجمع عمومی عادی " . ( فاصله زمانی بین تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی، حداقل 30 روز و حداکثر 35 روز خواهد بود ) .
    - ثبت نامزدهای عضویت در هیات مدیره و هیات بازرسی
    - ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، جهت اعزام ناظر برای حضور در " اولین مجمع عمومی عادی " .
    - سایر اقدامات مربوط به برگزاری مجمع عمومی تا انتخاب هیات رئیسه مجمع ( رئیس، منشی و دو نفر ناظر ) از قبیل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از افراد، تکمیل فهرست اسامی حاضران همراه با امضای آن ها که باید تحویل هیات رئیسه مجمع عمومی شود.
    - علاوه بر آن ، هیات موسس باید ورقه تعهد خرید سهام را که داوطلبان عضویت باید به هنگام خرید سهم تکمیل و امضا کنند، تهیه و به تعداد لزوم تکثیر و آماده نماید.
    - لازم و مفید است که هیات موسس به داوطلبانی که واجد شرایط عضویت شناخته شده اند، توصیه کند که اساسنامه تدوین شده آماده تسلیم به " اولین مجمع عمومی عادی " را مطالعه کنند و شایسته است که هیات موسس، جلساتی با حضور داوطلبان مزبور برای بحث و تبادل نظر درباره اساسنامه مذکور برگزار کند.
    هیات موسس باید پس از انقضای مدتی که برای خرید سهام تعیین شده است، به صندوق تعاون یا شعبه بانک مربوط، مراجعه کند و گواهی دال بر موجودی کل حاصل از واریز وجوه لازم التادیه ، سهام خریداری شده را برای ارائه به " اولین مجمع عمومی عادی " دریافت نماید.
    یادآوری می شود که اعضای هیات مدیره اتحادیه های تعاونی به پیشنهاد تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و اعضای هیات بازرسی اتحادیه از بین افرادی که تعاونی های عضو پیشنهاد می کنند یا از خارج از آن ها، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردند.
    نامزدهای سمت عضویت در هیات مدیره و هیات بازرسی اتحادیه های تعاونی باید واجد شرایط مقرردر ماده 38 قانون بخش تعاونی و شرایط مقرر در اساسنامه اتحادیه مربوط باشند و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی، درخواست کتبی خود را مطابق فرمی که ذیلاَ ارائه می شود، به هیات موسس تحویل و رسید دریافت دارند. هر یک از داوطلبان عضویت در هیات مدیره یا هیات بازرسی که به وسیله تعاونی ها نامزد شده اند، باید همراه درخواست مزبور، حداقل از یکی از تعاونی هایی که به عضویت اتحادیه در شرف تاسیس پذیرفته شده است، نامه رسمی مبنی بر پیشنهاد نامزدی خود ارائه نماید . ( دو یا چند تعاونی، می تواند یک شخص را به عنوان نامزد عضویت در هیات مدیره یا بازرسی معرفی کند ) .
    مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای سمت عضویت در هیات مدیره و هیات بازرسی اتحادیه های تعاونی، کمیسیونی است که در دستورالعمل مربوط، مقرر شده است.
    دعوتنامه یا آگهی دعوت " اولین مجمع عمومی عادی " اتحادیه تعاونی در شرف تاسیس را ، هیات موسس به اطلاع داوطلبان عضویت می رساند. دعوتنامه یا آگهی دعوت " اولین مجمع عمومی عادی " اتحادیه تعاونی در شرف تاسیس را ، هیات موسس به اطلاع داوطلبان عضویت می رساند.
    • خاتمه وظایف هیات موسس
    بعد از تشکیل " اولین مجمع عمومی عادی " ، پس از اینکه مجمع مزبور، اساسنامه اتحادیه را تصویب کرد و اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی را برگزید و درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه تصمیم مقتضی اتخاذ نمود، وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.

  • نظرات() 
  • شنبه 7 دی 1398

     
    زمانی که صحبت از خرید کفش می شود ، کیفیت در اولویت قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر شما تصمیم بگیرید با هدف حفظ سلامتی خود و یا مسابقه و رقابت با دیگران شروع به دویدن کنید ، باید به دنبال کفشی مناسب باشید. یک کفش مناسب می تواند جلوی بروز بسیاری حوادث، جراحات و دردها را بگیرد.

    خوشبختانه برندهای فوق العاده ای از انواع کفش در جهان وجود دارند که نگرانی های شما را برطرف خواهند کرد. برندهایی که بخشی از زندگی روزمره ما شده اند. شاید جالب باشد که بدانید ، موسسه اینتربرند در تازه ترین گزارش خود که به معرفی 100 برند باارزش جهان در سال 2011 میلادی پرداخت ، از برند آدیداس نیز نام برده است.
    تولید کنندگان کفش برای اینکه بتوانند رقابتی سالم داشته باشند، باید به این نکته پی ببرند که با ثبت برند تا چه حد می توانند در فروش محصولات خود به موفقیت برسند.
    مهم ترین هدف از ثبت برند کفش این است که کفش شما در بازار به خوبی شناخته می شود و مشتریان با دیدن محصولات شما به اصالت و تولیدکننده آن واقف شوند. بدین ترتیب ، شما به یک ابزار قدرتمند دست پیدا کرده اید تا بواسطه آن و با سرمایه گذاری آن بتوانید بازار خود را توسعه دهید و در صورت موفقیت به شهرت و اعتبار بیشتر دست پیدا کنید و ارزش کار و شرکت خود را به طور فوق العاده ای افزایش دهید .
    برندها به خودی خود دارای ارزش مادی و معنوی هستند و برخی از شرکت ها بعد از به شهرت رساندن یک علامت تجاری یا برند ، حقوق مادی و معنوی آن را به شرکت های دیگر می فروشند.
    علائم تجاری در واقع جزء مالکیت معنوی فرد محسوب می شوند و دارای ارزش اقتصادی هستند و قسمتی از اموال شرکت ها محسوب شده و قابلیت انتقال و فروش به غیر را دارند .
    نیازی به گفتن این مطلب نیست که برای ثبت برند ، باید شرایط خاصی را رعایت نمایید . ذیلاَ به بررسی مهم ترین این موارد می پردازیم. در این رابطه ، مقالات ذیل را نیز می توانید بخوانید :
    - آیا با ضوابط قانونی ثبت برند کیف و کفش آشنایی دارید ؟
    - شرایط و مدارک ثبت برند پوشاک
    - 6 نکته که برای ثبت برند باید بدانید.

    • برخی از اصول راهنما برای ثبت برند کفش :
    1- مهم ترین مساله ای که در ثبت کردن برند باید بدانید این است که برندها و علائم نباید با یکدیگر تکراری باشند، یعنی قبل از ثبت کردن برند باید نسبت به یکتا بودن آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت وجود کوچکترین مشابهتی بین برند مورد نظر شما و برندی که قبلاَ در همان طبقه ثبت شده است، اظهارنامه علامت تجاری شما رد خواهد شد.

    ثبت برند
    2- نام انتخاب شده می تواند شامل هر کلمه ، حرف یا حروف ، عدد ، رنگ ، تصویر ، ترسیمات ، عکس ، شکل ، برچسب یا ترکیب آن ها که برای تشخیص کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد باشد.
    3- قبل از شروع هر اقدامی برای ثبت کردن برند، از برند مورد نظر خود استعلام بگیرید تا از درصد موفقیت در ثبت شدن آن اطلاع پیدا کنید و از این طریق از هدر رفتن هزینه و زمان خود جلوگیری نمایید.
    4- چنانچه علائم نتواند کالاها یا خدمات یک شرکت را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز نماید شرایط ثبت را ندارد.
    5- هر گاه استفاده از برند توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی، یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ، غیرقانونی تلقی می شود.
    6- هنگامی که قصد ثبت کردن برند دارید می بایست با در نظر گرفتن طبقه بندی علائم تجاری ، نسبت به ثبت آن اقدام نمایید. طبقه بندی علامت تجاری بدین صورت است که طبقات 1 الی 34 مربوط به کالاها و محصولات و طبقات 35 الی 45 مربوط به خدمات است. در این لیست ، طبقه 25 به پوشاک ، پاپوش ( کفش ) و پوشش سر اختصاص داده شده است.
    7- متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت ، نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت وانتشار آگهی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
    8- برند یا طبقه کالا یا صاحب برند و هم نشانی ممکن است احتیاج به تغییر ثبت داشته باشد بنابراین باید نسبت به ثبت تغییرات اقدام گردد والا رسمیت نخواهد داشت و حمایت نخواهد شد. ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به وسیله صاحب علامت یا قائم مقام و نماینده او خواهد بود . تغییر اگر مربوط به خود علامت باشد باید ده نمونه از علامت جدید ضمیمه اظهارنامه شود . تغییرات در ظهر برگ تصدیق علامت منعکس می گردد . بر طبق مواد 14 و 16 بخش مهمی از تغییرات که تاثیرگذار است و در آئین نامه آمده باید در روزنامه رسمی آگهی شود.
    9- هر گاه علامت ثبت شده ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.

    • اشتباهات رایج در ثبت برند
    1- توجه داشته باشید که برندی که تقاضای آن یکبار از سوی کارشناسان اداره مالکیت معنوی رد شود، برای دفعات بعدی شانس بسیار کمی برای ثبت شدن دارد و اصطلاحاَ سابقه چنین برندی خراب می شود.
    2- اسامی محدود کننده مانند نام تجاری مبتنی بر مکان را انتخاب نکنید. به عنوان مثال، چنانچه قصد دارید که کسب و کار خود را به فراتر از مکان جغرافیایی خود توسعه بدهید ، انتخاب یک اسم که در آن نام شهر یا مکان جغرافیایی وجود دارد ، کاری اشتباه خواهد بود.
    3- انتخاب نام تجاری مبتنی بر کسب و کار خانوادگی نیز می تواند اشکالاتی داشته باشد . چرا که ممکن است فرزندانتان در آینده تصمیمی برای ادامه کسب و کار شما نداشته باشند.
    لازم به توضیح است، بسته به اینکه تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی دارید و یا تصمیم به ثبت کردن برند حقوقی، یعنی برندی که مالک آن شرکت ها ، موسسات و یا سازمان ها خواهند بود را دارید و همچنین بسته به اینکه برندی که ثبت می نمایید فارسی باشد و یا لاتین باشد، مدارکی که باید تهیه نمایید تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه مدارک مورد نیاز برای ثبت کردن برند شخص حقیقی و شخص حقوقی را با هم بررسی می نماییم.
    -ثبت برند به صورت حقیقی : برای اینکه بتوانید علامت تجاری خود را به صورت حقیقی به ثبت برسانید به مدارکی از قبیل اصل مدرک شناسایی، کپی برابر اصل شده جواز و تصویر لوگو به ابعاد 6 * 6 نیاز خواهید داشت.
    ثبت کردن برند به صورت حقوقی : برای ثبت کردن برند به صورت حقوقی به مدارکی از قبیل مدارک ثبتی شرکت ( روزنامه رسمی تاسیس شرکت ؛ آگهی تاسیس و آگهی تغییرات شرکت در صورت وجود ) ، مدارک شناسایی مربوط به آخرین مدیر عامل شرکت ، کپی برابر اصل شده جواز و تصویر لوگو به ابعاد 6 * 6 نیاز خواهد بود.
    نکته مهم : در صورتی که مایلید تا علامت تجاری شما به صورت لاتین به ثبت برسد لازم است تا کارت بازرگانی و کپی آن را نیز به مجموعه مدارکی که می بایست به جهت ثبت برند ارائه داد اضافه نمود.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 13 آذر 1398


     
    قانون تجارت ایران در ماده 20 شرکت های تجاری را به هفت نوع به شرح ذیل احصاء کرده است:
    ( شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، تعاونی،  مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی )
    از میان شرکت های هفت گانه ی تجاری، ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، پرکاربردترین و رایج ترین نوع ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد. به همین دلیل ، ممکن است این سوال مطرح شود که چه تفاوت ها و شباهت هایی در شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص وجود دارد ؟
    جهت روشن شدن مطلب، ضمن توضیح مختصری راجع به شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ، به بررسی تفاوت ها و شباهت های میان آنان می پردازیم.

    شرکت سهامی خاص
    شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که بر خلاف شرکت سهامی عام  تمام سرمایه ان منحصرا به وسیله موسسین تامین میشود و همچنین به دلیل داشتن شرکاء کمتر مانند شرکت های سهامی عام دارای تشریفات تاسیس طولانی نمی باشد.
    در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی وجود ندارد و همانگونه که اشاره شد تعداد شرکای آن کمتر از شرکت عام می باشد .در این نوع شرکت سهامی نیازی  به صدور و اعلامیه پذیره نویسی نیز نمی باشد.
    از مهمترین خصوصیات شرکت سهامی خاص می توان بدین موارد اشاره نمود:
    1- سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد
    2- تعداد مدیران حداقل 3 نفر باشند
    3- تعداد سهامداران 3 نفر باشند
    4- در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست
    5- سهام شرکت قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است ضمنا این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید
    6-در شرکت سهامی خاص مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام ان ها است تمام سرمایه ان باید به وسیله موسسین تامین گردد.

    شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )
    ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود :
    1- حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت )
    2- سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود. اسم شریکی که در نام شرکت قید شود. حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود . ( م 95 ق. ت)
    3- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیر نقدی ، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( م 96 ق. ت)
    4- در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( م 97 ق. ت)
    5- کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند . ( م 98 ق. ت)
    6- سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. ( م 102 ق. ت)
    7- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. ( م 103 ق. ت)
    8- شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. ( م 104 ق. ت)
    9- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( م 105 ق. ت )
    10- تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد ، باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م 106 ق. ت)
    11- هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد ، در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید . ( م 107 ق. ت )

    شباهت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود
    1- در هر دو شرکت حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
    2- افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
    3- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

    تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود
    1- شرکت با مسوولیت محدود،برای امور تجارتی تشکیل می شود و موضوع آن نمی تواند امور غیرتجارتی باشد.ولی شرکت سهامی خاص می تواند موضوع خود را امور غیرتجارتی قرار دهد.
    2- تشکیل شرکت با مسوولیت محدود با دو نفر شریک ممکن است لیکن برای تشکیل شرکت سهامی خاص،دست کم وجود سه نفر سهامدار لازم می باشد.
    3- در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقداَ در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود با کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
    4- سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات می باشند.
    5- در شرکت با مسوولیت محدود،سهم الشرکه نباید به شکل اوراق تجارتی درآید.ولی در شرکت سهامی خاص،سهام باید به شکل اوراق تجارتی متحدالشکل و چاپی باشد.
    6- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماَ بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند، انجام وظیفه خواهند نمود.
    7- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است. در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود تنتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه مقرر دارند.
    8- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد. شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیرنقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس دادگستری خواهد بود.
    9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
    10- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
    11- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر است.
    12- مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار خواهد بود که تعداد شرکای آن از 12 نفر بیشتر باشد.
    13- در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
    14- در شرکت با مسوولیت محدود،در صورتی که به واسطه ضررهای وارده، نصف سرمایه شرکت از بین برود ویکی از شرکاء از دادگاه تقاضای انحلال شرکت بنماید و دادگاه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال شرکت،به او تعلق می گیرد،به وی پرداخته و او را از شرکت خارج کنند،حکم انحلال شرکت از طرف دادگاه صادر خواهد شد.در شرکت سهامی خاص، اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود،هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده شرکت را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مبلغ حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یعنی یک میلیون ریال،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات منعقد گردد،دادگاه به درخواست هر ذی نفع،حکم انحلال شرکت سهامی خاص را صادر خواهد کرد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 13 آذر 1398


     
    ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بیان می دارد :
    اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه ی مجمع اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
    چنانجه در مقالات پیشین درباره تشکیل شرکت سهامی عام گفته شد، شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات و پس از احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ و تصویب طرح اساسنامه شرکت و قبول سمت از طرف مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده محسوب می شود که به این ترتیب باید ادعا نمود که شخصیت حقوقی ایجاد شده است. این شخصیت حقوقی دارای خصایص و ویژگی هایی است که مهم ترین خصیصه آن این است که کوتاه مدت است به این معنا که در این وضعیت شخصیتی ایجاد شده که دارای جنبه تجاری است و باید این نوع شخصیت را از شخصیت حقوقی در قانون مدنی که منصرف به پاره ای از اموال هم می گردد مانند اموال متوفی مجزا نمود. این شخصیت میان شخصیت حقوقی در قانون مدنی و شخصیت حقوقی در قانون تجارت پس از ثبت است. این شخصیت حقوقی پیش از ثبت شرکت سهامی عام با انگیزه ثبت شرکت ایجاد شده در اداره ثبت شرکت ها است از این رو دارای اختیارات محدود است.
    اما در عوض دارای مسئولیت نامحدود است چنانچه از زمان تشکیل شرکت سهامی ( بعد از امضاء صورتجلسه مجمع عمومی موسس) موسسین یا مدیران انتخاب شده پیش از ثبت شرکت اقداماتی تجاری و یا اقداماتی که موجب ورود ضرر به سهام داران گردد به صورت تضامنی مسئولیت دارند. اما پس از ثبت شخصیت حقوقی مدنی تبدیل به شخصیت حقوقی تجاری می گردد و مدیران دارای تمام اختیارات لازم در اداره شرکت و انجام معاملات تجاری می باشند.
    پس ثبت شرکت سهامی عام با رعایت مقررات ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شخصیت حقوقی با دائم و طولانی مدت ( مدت تعیین شده اساسنامه ) را جایگزین شخصیت حقوقی کوتاه مدت ( از زمان تشکیل شرکت تا زمان ثبت ) می نماید که در این صورت شرکت ثبت شده دارای اختیاراتی قانونی براساس مقررات شرکت سهامی عام می باشند و می توانند از مزایای شرکت سهامی عام برخوردار شوند. اعمال اینکه حقوق و مزایا توسط هیات مدیره ای است که در حال حاضر دارای اختیارات بیشتری نسبت به گذشته ( پیش از ثبت شرکت ) داشته اند.
    نکته : در ماده 18 قانون یاد شده هیچگونه اشاره ای به شخص یا اشخاصی که مکلف به تقدیم مدارک به اداره ثبت شرکت ها می باشد نشده است معمولاَ مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مدیره منتخبین مجمع عمومی موسسین و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع یاد شدده برای این منظور است.

    عدم اجازه ثبت شرکت و آثار آن
    چنانچه در ماده 19 لایحه مذکور آمده است در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است. گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هرگونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.
    شرکت سهامی عام از زمان تشکیل و پیش از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون آن را معین کرده است در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند زیرا وفق مواد 19 و 23 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین موسسین می بایست رأساً برای جلوگیری از استمرار ضررهای وارده از حقی که در ماده 17 لایحه یاد شده فراهم گردیده استفاده نموده و با درخواست گواهینامه حاکی از عدم ثبت و پذیره نویسان می توانند با مراجعه به بانک مذکور تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند تا هزینه مازاد بر تاسیس شرکت گریبان گیر آن ها نگردد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 12 آذر 1398


    شرکت با مسئولیت محدود ، از متداول ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

    خصایص شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد ( ماده 94 ق. ت ) . از این نظر، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است . ( ماده 2 لایحه قانونی 1347)

    شخصیت حقوقی شرکت
    شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت موضوعاَ تجاری است ؛ با این توضیح که فقط می تواند برای امور تجاری تشکیل شود. تشکیل این نوع شرکت ، برخلاف شرکت سهامی ، نیاز به تشریفات پیچیده ای ندارد ، بلکه کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشند و سرمایه نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع کرده، تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.
    در اسم شرکت ، باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود. تا کسانی که با شرکت معامله می کنند، متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسئولیتش محدود به سرمایه اش است. ( ماده 95 قانون تجارت ) .
    یادآوری می شود که :
    – حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود یک ریال می باشد.
    – داشتن بازرس برای شرکت های با مسئولیت محدود اجبار نمی باشد اما شرکت می تواند بازرس داشته باشد.
    – دوره انتخاب مدیران و مدیر عامل بدون محدودیت می باشد . در صورت داشتن بازرسین دوره انتخاب آن ها حداکثر یک سال می باشد.

    امتیازات و معایب شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آن ها را در عملیات شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت می کند. در حقوق ایران ، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شریک در این نوع شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت ، الزاماَ خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود، امری که در مورد شرکت های دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر ، تشکیل شود. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاَ توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی که شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود ، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار ضروری است ( ماده 109 ق. ت ).
    جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیئت نظار است، مجمع عمومی هم در شرکت وجود ندارد و شرکا به طور انفرادی مورد مشورت قرار می گیرند. سرانجام اینکه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول با مبلغ کمی سرمایه هم میسر است ؛ در حالی که در شرکت های سهامی خاص و عام ، به ترتیب حداقل یک میلیون و 5 میلیون ریال سرمایه لازم است تا شرکت بتواند به وجود بیاید.
    مجموعه امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات است. اما قابل ذکر است این شکل شرکت فقط دارای امتیاز نیست، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی در بر دارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت ، از جمله اینکه هرگاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکا مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند، به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود ، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلب های طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.
    در عمل، بانک ها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاَ تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاَ ضامن پرداخت دیون شرکت شود. این امر عملاَ از شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیرسهامی می سازد که در آن یکی از شرکا ( مدیر ) مسئولیت تضامنی و شخصی خواهد داشت. با این کیفیت ، هدفی که قانون گذار دنبال می کرد تا شرکت با مسئولیت محدود جایگزین شرکت های مختلط غیرسهامی شود و موسسات کوچک و متوسط در قالب این شرکت تاسیس شوند، حاصل نخواهند شد.
    برای رفع این اشکالات و به عبارت دیگر، برای آنکه شکل شرکت با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار گیرد- بدون آنکه وسیله تقلب شود – قانون گذار نکات چندی را مطرح نظر قرار داده است :
    اول اینکه برای کسانی که انتخاب شرکت با مسئولیت محدود را وسیله ای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار می دهند، مجازات خاص کیفری مقرر کرده است. به موجب ماده 115 ، اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
    الف. موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که برای ثبت شرکت ها بدهند اظهار کرده باشند.
    ب. کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقدیم کرده باشند.
    ج. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. ( ماده 115 لایحه اصلاحی ….)
    دوم اینکه تشکیل سرمایه احتیاطی ( ذخیره احتیاطی) را در این نوع شرکت ضروری دانسته است ( ماده 113 ق. ت ) ، این سرمایه احتیاطی اجازه می دهد که در صورت لزوم، بدهی های شرکت از آن پرداخت شود.
    سوم اینکه هر گاه ارزش ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه آن باشد ، هر یک از شرکا می تواند تحت شرایط مندرج در بند “ج” ماده 114 قانون تجارت ، انحلال شرکت را بخواهد.
    مع ذلک ، این اقدامات کفایت نمی کند و به نظر دکتر اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، برای جلوگیری از تقلبات احتمالی نیاز به وضع قواعد جدید می باشد.

    شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :
    1. وقتی که هدف یا موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیرممکن گردد.
    2. وقتی که مدت شرکت منقضی شده باشد.
    3. در صورتی که شرکت ورشکست شود.
    4. در صورتی که عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنان بیش از نصف سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال آن بگیرند.
    5. در مورد فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه این امر پیش بینی شده باشد.
    چنانچه قصد دارید شرکت خود را به ثبت برسانید، در اسرع وقت با همکاران ما در « ثبت شرکت نیک  » تماس حاصل فرمایید. مشاوران مجرب ما در این مرکز ، کلیه ی امور ثبتی و اداری شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام خواهند رساند.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 10 آذر 1398


     
    شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

    اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
    درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
    الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
    ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
    ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
    ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
    د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
    ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
    ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
    همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
    و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
    ” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
    مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
    با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
    اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا  تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 10 آذر 1398

     
    • شرکت تعاونی تهیه و توزیع
    اشخاصی که جواز کسب از اتحادیه صنفی دارند و شغل آن ها تهیه کالا به منظور توزیع آن بین مشتریان و خریداران باشد با تجمع دراین گونه شرکت ها می توانند شرکت تعاونی مورد نظر خود را به وجود آورند.

    • موضوعات شرکت تعاونی تهیه و توزیع می تواند موارد زیر باشد :
    1- تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضاء
    2- تهیه وسایل و تدارک انواع خدمات وابسته کسب و یا شغل و ایجاد انبار و وسایل حمل و نقل
    3- تهیه مواد اولیه مورد نیاز. (برای آن دسته از شرکت های تهیه و توزیع که کالاهای خریداری شده را تبدیل و بعد از انجام عملیاتی به مشتریان و خریداران به فروش می رسانند)
    * بدیهی است موارد فوق جنبه انحصاری ندارد و با توجه به نیاز اعضای هر صنف در شرکت تعاونی قابل توسعه و درج در اساسنامه است.
    • شرایط عضویت در شرکت تعاونی تهیه و توزیع به شرح ذیل می باشد :
    1- دارنده جواز کسب از اتحادیه باشند
    2- مستقیما مباشر واحد کسبی خود باشند
    3- کسب و شغل دارنده جواز باید در ارتباط با خرید و فروش و تهیه کالا و توزیع آن بین خریداران و مشتریان باشد؛ مانند فروشندگان کیف و کفش، خواربارفروشان، مرغ فروشان، اغذیه فروشان و نظایر آنها.
    * اعضای این گونه صنوف می توانند با تشکیل شرکت تعاونی مورد نظر خود و با پرداخت بهای یک سهم و به شرط مکفی بودن تجهیزات و امکانات به عضویت تعاونی درآیند.
    • شرکت تعاونی صاحبان مشاغل آزاد
    ماده 94 قانون شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی صاحبان مشاغل آزاد را هم ردیف شرکت تعاونی تهیه و توزیع قرار داده و اهداف و مقاصد این نوع شرکت را همان اهداف و مقاصد شرکت های تعاونی تهیه و توزیع ذکر کرده است.
    • صاحبان شغل آزاد چه کسانی هستند؟
    مطابق بند 9 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی صاحبان مشاغل آزاد کسانی هستند که بدون وسایل و یا با وسایل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه می دارند و بدین وسیله کسب درآمد می کنند. البته تعریفی که قانونگذار از«مشاغل آزاد» به دست می دهد کاملا مشخص نیست و نمی توان دقیقاً صاحبان مشاغل آزاد را تعیین نمود. صاحبان مشاغل اگر دارای محل کسب باشند و از اتحادیه صنفی مربوطه موفق به دریافت جواز کسب شوند « شغل و پیشه ی » آنها مشخص و معین است از طرف دیگر وفق ماده 1 قانون نظام صنفی صاحب شغل آزاد فرد صنفی شناخته شده است. سرانجام لزوما صاحب شغل آزاد، طبق ذیل همان ماده، بایستی وسیله کسبی برای خود فراهم سازد. بنابراین، چنین استنباط می شود که چنانچه شخصی مبادرت به شغلی کند که دارای محل کسب ثابتی هم نباشد در ردیف صاحب شغل آزاد فردی صنفی شناخته شده است؛ مانند باربرها و بزازان دوره گرد و غیره. سوالی که مطرح می شود که چه شخص یا مرجعی می تواند و حق دارد بر شغل این گونه اشخاص برای تشکیل شرکت تعاونی صحه بگذارد و آن را تایید کند؟
    جواب این است که ظاهراً در درجه اول مراجع دولتی، مراجع مالیاتی و شهرداری و در صورت عدم تأیید یا عدم توانایی آنها در تشخیص اینگونه اشخاص و سوابق کاری آنها باید برای تشکیل شرکت تعاونی به استشهادیه ساکنان حوزه عمل این گونه داوطلبان و کسب نظر از معتمدان و معتبران محله یا منطقه یا حوزه عمل شرکت اکتفا نمود.
    • شرکت تعاونی صنایع کوچک و (صنعت)
    صاحبان صنایع کوچک یا گروه صنعت، مانند تولید کنندگان صابون و یا چرم و شیشه و امثال آنها، که از وزارت صنایع و یا هرمرجع قانونی دیگر دارای پروانه تولید اند، می توانند با تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی جهت تهیه مواد اولیه وغیره با یکد یگر همکاری کنند؛ بر این اساس ماده 93 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد: شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود :
    1. تهیه مواد اولیه مورد نیاز
    2. ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده
    3. تولید وسایل و ابزار مورد احتیاج مشتررک اعضاء
    4. ایجاد گروه های تعمیراتی و نگاهداری
    5. تحقیق و برنامه ریزی های مشترک
    6. تهیه وسایل توزیع و انجام خدمات بازاریابی.
    البته مقاصد و موضوعات فوق جنبه حصری ندارد و اعضاء با توجه به نیازهای شغلی و صنفی خود می توانند موارد دیگری را نیز در اساسنامه قید کنند از قبیل سرمایه گذاری در مؤسسات تولیدی با اعطای وام به اعضاء جهت رفع نیازمندی های حرفه ای آنان.
    • فرق بین شرکت های تعاونی صنایع کوچک و شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
    فرق عمده ای که در بین این دو شرکت وجود دارد این است که در شرکت های نوع اول صاحبان صنعت (کوچک) که دارای پروانه تولید، صادره توسط وزارت دارایی و یا صنایع استان و یا وزارت صنایع هستند می توانند به عضویت تعاونی درآیند، در حالی که شرکت های تعاونی نوع دوم صاحبان حرفه ها که دارای جواز کسب از اتحادیه مربوطه اند و مالک محل کسب خود می باشند و واجد شرایط برای عضویت در شرکت تعاونی هستند می توانند در این نوع شرکت عضویت پیدا کنند.

     

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :4
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات